حقوق سربازان

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

 معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

      ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/8/22 در خصوص حقوق سربازان تصریح کرده است : 

                " حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد و حداکثر نود درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای

                  مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط 

                 ستاد کل تهیه می شود و به تصویب فرمانده کل می رسد "

      برابر متن قانون ستاد کل نیروهای مسلح ملزم به تهیه آئین نامه مربوط بوده تا پس از تصویب توسط فرمانده کل قوا ملاک پیگیری از دولت برای اخذ بودجه و پرداخت به سربازان بوده است و حتی می توانسته ملاک توافق با دولت برای تامین پلکانی آن در طول نه سال گذشته باشد ، لیکن از آنجا که ستاد کل نیروهای مسلح و خصوصا مدیر سی ساله بی برنامه مشمولین آن اعتقادی به پرداخت حقوق به سربازان نداشته این مهم را بلا اقدام نگه داشته است تا جایی که در سال 1394 رئیس وقت اداره سرمایه های انسانی مشمولین در مصاحبه ای اعلام داشت که برنامه ای برای افزایش حقوق سربازان ندارند .

         با افزایش مدت خدمت از آذرماه سال جاری که سبب شد چرایی سربازی  و اصل اجباری بودن آن مجددا موضوع مورد بحث محافل مختلف اعم از دانشجویی ، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزایش حقوق سربازان نیز به موازات آن و گاه بدلیل بهانه آن مورد توجه قرار گرفت تا جایی که آقای حاجی نماینده مجلس در خصوص عدم افزایش حقوق سربازان به وزیر دفاع تذکر می دهد و رئیس سازمان وظیفه عمومی نیز در مصاحبه های مختلف بدون اشاره به مسئولیت قانونی ستاد کل ملتمسانه از دولت و مجلس درخواست می کند تا نسبت به افزایش حقوق سربازان اقدام نمایند .

       هر جمد خبر خوشی را که در روزهای اخیر و همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس ، از سوی رئیس اداره سرمایه های انسانی ستاد کل مبنی بر افزایش سه برابری حقوق سربازان در سال آینده مطرح شده باید به فال نیک گرفت و آن را گامی به جلو دانست ولی به نظر می رسد این تصمیم بیش از آنکه به نیت پرداخت حقوق قانونی سربازان باشد ، مسکنی برای انتقادات از سربازی و جلوگیری از طرح اصلاح سربازی در محافل و مجامع مختلف باشد .وگرنه اتخاذ چنین تصمیمی آنهم در سالی که دولت به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه و محدود بودن منابع درآمدی ،از نظر مالی در تنگنا قرار دارد را نمی توان چیز دیگری تعبیر کرد زیرا احتمالا هنوز آئین نامه مورد نظر قانونگذار نیز تهیه و به تصویب نرسیده است .