حقوق سربازان

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

 معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

      ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/8/22 در خصوص حقوق سربازان تصریح کرده است : 

                " حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد و حداکثر نود درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای

                  مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط 

                 ستاد کل تهیه می شود و به تصویب فرمانده کل می رسد "

      برابر متن قانون ستاد کل نیروهای مسلح ملزم به تهیه آئین نامه مربوط بوده تا پس از تصویب توسط فرمانده کل قوا ملاک پیگیری از دولت برای اخذ بودجه و پرداخت به سربازان بوده است و حتی می توانسته ملاک توافق با دولت برای تامین پلکانی آن در طول نه سال گذشته باشد ، لیکن از آنجا که ستاد کل نیروهای مسلح و خصوصا مدیر سی ساله بی برنامه مشمولین آن اعتقادی به پرداخت حقوق به سربازان نداشته این مهم را بلا اقدام نگه داشته است تا جایی که در سال 1394 رئیس وقت اداره سرمایه های انسانی مشمولین در مصاحبه ای اعلام داشت که برنامه ای برای افزایش حقوق سربازان ندارند .

         با افزایش مدت خدمت از آذرماه سال جاری که سبب شد چرایی سربازی  و اصل اجباری بودن آن مجددا موضوع مورد بحث محافل مختلف اعم از دانشجویی ، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزایش حقوق سربازان نیز به موازات آن و گاه بدلیل بهانه آن مورد توجه قرار گرفت تا جایی که آقای حاجی نماینده مجلس در خصوص عدم افزایش حقوق سربازان به وزیر دفاع تذکر می دهد و رئیس سازمان وظیفه عمومی نیز در مصاحبه های مختلف بدون اشاره به مسئولیت قانونی ستاد کل ملتمسانه از دولت و مجلس درخواست می کند تا نسبت به افزایش حقوق سربازان اقدام نمایند .

       هر جمد خبر خوشی را که در روزهای اخیر و همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس ، از سوی رئیس اداره سرمایه های انسانی ستاد کل مبنی بر افزایش سه برابری حقوق سربازان در سال آینده مطرح شده باید به فال نیک گرفت و آن را گامی به جلو دانست ولی به نظر می رسد این تصمیم بیش از آنکه به نیت پرداخت حقوق قانونی سربازان باشد ، مسکنی برای انتقادات از سربازی و جلوگیری از طرح اصلاح سربازی در محافل و مجامع مختلف باشد .وگرنه اتخاذ چنین تصمیمی آنهم در سالی که دولت به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه و محدود بودن منابع درآمدی ،از نظر مالی در تنگنا قرار دارد را نمی توان چیز دیگری تعبیر کرد زیرا احتمالا هنوز آئین نامه مورد نظر قانونگذار نیز تهیه و به تصویب نرسیده است . 

حقوق سربازان؛ قانون چه می‌گوید و در عمل چه اتفاقی افتاده است؟

حقوق سربازان از جمله دغدغه‌های جدی مشمولان، خانواده‌ها، کارشناسان اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس است. با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، تورم روزافزون و وضعیت معیشتی جوانان، اجرای دقیق قانون در خصوص پرداخت حقوق مناسب به سربازان بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.

در این مقاله، ضمن مرور ماده قانونی مرتبط، نگاهی داریم به عملکرد ستاد کل نیروهای مسلح، نحوه تصویب و اجرای قانون، و دلایل عقب‌ماندگی در پرداخت حقوق سربازان.

ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی چه می‌گوید؟

طبق ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی:

«حقوق سربازان وظیفه حداقل ۶۰٪ و حداکثر ۹۰٪ حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل تهیه می‌شود و به تصویب فرمانده کل می‌رسد.»

این ماده قانونی صراحت دارد که ستاد کل نیروهای مسلح موظف است آیین‌نامه‌ای برای تعیین حقوق سربازان تهیه و تصویب کند تا به‌صورت قانونی، پرداخت‌ها انجام شود.

چرا قانون اجرا نشد؟ تعلل نهاد مسئول

اگرچه قانون از سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده، اما ستاد کل نیروهای مسلح، به‌ویژه بخش مشمولان آن، هیچ‌گاه آیین‌نامه حقوقی را تدوین و اجرایی نکرده است. علت؟ طبق برخی اظهارات، باور نداشتن به حق دریافت حقوق منصفانه توسط سربازان.

حتی در سال ۱۳۹۴، مسئول وقت اداره مشمولان رسماً اعلام کرد که برنامه‌ای برای افزایش حقوق سربازان وجود ندارد.

فشار افکار عمومی و ورود مجلس

با افزایش مدت خدمت سربازی در سال‌های اخیر و بالا گرفتن انتقادات، مجلس شورای اسلامی وارد عمل شد. برخی نمایندگان مانند آقای حاجی از وزیر دفاع خواستند که نسبت به پرداخت حقوق سربازان اقدام کند.

اما نکته اینجاست که:

 مسئول اصلی تهیه آیین‌نامه، ستاد کل است، نه دولت و مجلس!

وعده افزایش حقوق؛ واقعی یا نمایشی؟

در لایحه بودجه سال آینده، مسئولان ستاد کل از افزایش سه‌برابری حقوق سربازان خبر دادند. هرچند این وعده خوشحال‌کننده است، اما باید با دیدی واقع‌گرایانه به آن نگاه کرد:

• آیا آیین‌نامه قانونی تهیه شده؟

• آیا این افزایش حقوق دائمی است یا صرفاً برای کاهش فشار افکار عمومی؟

• آیا بودجه‌اش در شرایط سخت اقتصادی کشور واقعاً تأمین خواهد شد؟

بدون پشتوانه قانونی و آیین‌نامه‌ای، این وعده‌ها نمی‌تواند پایدار باشد.

تبعات عدم پرداخت حقوق کافی به سربازان

حقوق پایین و نبود امتیاز قابل توجه، باعث شده تا سربازان:

• احساس بی‌ارزشی داشته باشند.

• انگیزه‌ای برای خدمت نداشته باشند.

• برخی به مهاجرت یا فرار از خدمت فکر کنند.

• خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های اولیه دوران سربازی فرزندان‌شان دچار مشکل شوند.

راهکار واقعی چیست؟ اجرای قانون، نه وعده‌های مقطعی

مهم‌ترین اقدام این است که:

آیین‌نامه ماده ۴۹ قانون وظیفه عمومی به‌صورت شفاف و کامل تدوین و تصویب شود.

پرداخت حقوق به سربازان، بر اساس سطح تحصیلات و درجه آن‌ها انجام شود.

مشوق‌هایی مانند امتیاز استخدامی، مزایای تحصیلی و مهارت‌آموزی نیز در کنار حقوق اجرا شود.

 اگر حقوق پرداخت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

ادامه روند فعلی و کم‌توجهی به معیشت سربازان می‌تواند منجر به:

• کاهش اعتماد عمومی به نظام سربازی

• افزایش فرار از خدمت

• مهاجرت بیشتر نخبگان

• تشدید فشار اقتصادی بر خانواده‌ها

• بی‌انگیزگی کامل در دوران خدمت

و این یعنی افت شدید اثربخشی نیروهای وظیفه در ساختار نظامی کشور.