خلاء نظرات کارشناسی در تصمیمات مربوط به سربازی

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی - معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

یکی از موضوعاتی که در کشور ما مراجع متعدد برای تصویب مقررات مربوط به آن دارد "قانون خدمت وظیفه عمومی "است.

مفاد مندرج در قانون مذکور، گاه از سوی مجلس، گاهی با پیشنهاد ستاد کل یا شورای عالی امنیت ملی ، از سوی رهبری و در مواردی با تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستخوش تغییراتی می شود که تصویب کنندگان یا پیشنهاد دهندگان هیچ برآوردی که متکی به آمار یا تحقیقات قابل اتکا باشد نداشته و صرفا بر اساس شرایط و نیاز های مقطعی و بدون توجه به تبعات بعدی آن ، تصمیم گیری می کنند. 

این قبیل تصمیمات که تعداد آنها نیز بی شمار است پس از مدتی ، حذف یا مجددا تغییر می یابد که مهمترین خاصیت آن نیز، تشدید احساس بی برنامگی و بی عدالتی در مشمولان و خانواده آنان است.

اصلاحاتی که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ ، در قانون خدمت وظیفه عمومی صورت گرفت و با وجود هماهنگی کامل با ستاد کل در مراحل تصویب ، پس از انتشار نیز با اعمال فشار ستاد کل یا نمایندگان ، دستخوش تغییر شد که می توان به اصلاح  ماده ۳۵ یا کسر خدمت فرزندان ایثارگران به عنوان نمونه اشاره کرد .

   جریمه مشمولان غایب دارای بیش از ۸ سال غیبت که با اجبار دولت اجرایی شد و پس از ۴ سال اجرا ، با مخالفت ستاد کل  لغو گردید ، مقررات مربوط به خرید خدمت مشمولین مقیم خارج از کشور که با بی تدبیری در سال ۹۲ لغو شد و با تبدیل آن به اجازه تردد به مشمولان ، آنان را در برزخ تصمیمات لحظه ای قرار  داد و مقررات دیگری که با مشارکت مراجع مختلف تصمیم گیری یا تصمیم سازی اجرا و لغو شده است را می توان در فهرستی بلند قرار داد.

در این بین اما سهم ستاد کل نیروهای مسلح در تصمیم سازی یا تصمیم گیری مقررات مقطعی و بدون آینده نگری را باید بی بدیل دانست که بخشی از مهمترین آنها برای یادآوری ذکر می شود:

 ۱ -  معافیت چاق و لاغری:

این مقررات در دوران حدود ۵ ماهه اجرا ، حداقل ۴ بار در ضریب BMI ، مورد اصلاح قرار گرفته و از عدد ۲۰ به ۱۵ برای لاغری تغییر و نهایتا نیز به دلیل اشکالات اساسی وارده به طرح ، نه تنها لغو شد که اقداماتی در جهت  ابطال معافیتهای صادره در دستور کار قرار گرفت ولی با ورود دیوان عدالت اداری ، متوقف شد.

 ۲ - معافیت ایثارگران: 

این مقررات درابتدا با لحاظ ۶۰ ماه سابقه جبهه برای فرزندان ایثارگران ابلاغ و در طول اجرا با کاهش های متفاوت مواجه و نهایتا به ۳۰ ماه سابقه جبهه، ۲۵ درصد جانبازی و ۲۴ ماه آزادگی تقلیل یافت تا عده بیشتری را شامل شود . ولی همین مقررات در کسر خدمت ،  با ۱۸ روز برای هر ماه سابقه جبهه از سال ۸۲ آغاز ، در سال ۹۰ به ۹ روز کاهش و از سال ۹۷ به ۱۲ روز افزایش یافت تا در اجرا ، مدت کمتری کسر خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق بگیرد. مقرراتی که هیچ تناسبی بین کسر خدمت ۲۹ ماه سابقه جبهه و معافیت ۳۰ ماه حضور در جبهه  ندارد .

۳ - معافیت کفالت پدر :

 این معافیت که با برداشت اشتباه از اصلاح آئین نامه مربوط ، طی سالهای ۷۷ تا ۸۳ برای تنها فرزند بالای ۶۰ سال تعلق می گرفت در سال ۸۴ با پی بردن به اشتباه ، با اصلاح به ۵۹ سال سن اعمال می  شد ، در سال ۹۱ به ۶۵ سال و در سال ۹۳ به ۷۰ سال افزایش یافت .

۴ - معافیت معروف به ۳ برادری:

  معافیت مذکور در سال ۸۸ با برآورد تعلق به حداکثر ۱۵ هزار نفر تصویب شد که در مدت ۳ سال اجرا ، بیش از ۴۰۰ هزار نفر معاف شدند ، این معافیت بدلیل کثرت متقاضی و کمبود سرباز ، در سال ۹۰ لغو شد.

۵ - معافیت معروف به ماده ۹ بهزیستی:

بر اساس مقررات تصویب شده مقرر بود خانواده هایی که دارای یک فرزند معلول بوده و تنها یک پسر سالم دارند ، فرزند سالم از خدمت معاف شود، این مقررات نیز پس از چند سال اجرا بدون دلیل لغو شد.

۶ - معافیت پسری که بدلیل عدم اقدام بموقع برای معافیت ، شرایط را از دست داده بود:

این معافیت که با توجیه غیر منطقی و البته با هدف  بهره مندی افرادی خاص در سال ۸۵ ابلاغ شد، مشمولانی را شامل می شد که در مقطعی دارای شرایط معافیت کفالت بوده اند لیکن بدلیل عدم اقدام بموقع ، در زمان ارائه درخواست و رسیدگی ،  شرایط را از دست داده بودند ، در مجموع حدود ۵ سال اجرای ابلاغیه مذکور و استفاده بیش از ۴۰۰ نفر از عموم مشمولین، لغو شد .

در مقطعی موضوع احتمال طلاق های صوری برای معافیت ، بحث داغ وظیفه عمومی شد تا جایی که با دستور  رئیس وقت سازمان در سال ۸۶ ، رسیدگی به این درخواستها متوقف شد که بعلت نداشتن استناد قانونی یا مصوبه رهبری ،  موضوع منتفی شد ، ولی در اصلاح قانون در سال ۹۰ ، شرط گذشت ۳۰ ماه ، برای پیشگیری از طلاق صوری لحاظ گردید - هر چند که با غفلت نمایندگان مجلس این توقف ۳۰ ماهه برای پیشگیری از فوت فرضی! برای مادرانی که همسرشان فوت کرده اند نیز اعمال گردید - .

البته این معافیت در سالهای منتهی به ۹۰ ۱۳حداکثر   ۵ % معافیتهای صادره را شامل می شد که در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۲% مجموع معافیتها می توانست در تعریف طلاق صوری توسط متولیان امر ، بگنجد .

در حال حاضر با توجه کثرت طلاق در کشور و تلاش محاکم قضایی برای طولانی کردن زمان رسیدگی و  جلوگیری از صدور رای طلاق - بجای ریشه یابی این معضل اجتماعی - به نظر می رسد ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی بی میل نباشند تا برای جلوگیری از روند رو به رشد طلاق - که البته خارج از وظیفه ذاتی آنان است - مقرراتی را برای لغو این معافیت وضع نمایند ، غافل از اینکه در صورت لغو این معافیت نه تنها عدد قابل ملاحظه ای به سربازان اعزامی اضافه  نشده و غایبین افزایش می یابد، که مشکلات اجتماعی بخش عظیمی از این خانواده ها تشدید می یابد .

 مسائلی مانند کاهش درآمد خانواده هایی که مشمول مسئولیت معیشت آن را بر عهده دارد ، از دست دادن شغل و در نتیجه بروز و حتی تشدید فقرآشکار و پنهان آنان ، آسیب پذیری امنیت اجتماعی مادران و حتی خواهران در خانواده های طلاق گرفته ، افزایش فشار روانی مشمول در دوران خدمت و افزایش احتمال خود زنی و حتی دیگر زنی ، فرار از خدمت و بروز مشکلات قضایی و خدمتی برای فرد و یگان بکار گیرنده و تبعاتی دیگری که در این یادداشت مجال پرداختن به آن نیست می تواند در پی اتخاذ چنین تصمیماتی حادث شود .

روند فعلی رسیدگی به درخواستهای معافیت کفالت و پزشکی در وظیفه عمومی و عملکرد خارج از چارچوبهای تعریف شده در آئین نامه ، سخت گیری در پذیرش اعتراض مشمولان به آرای هیئت های رسیدگی کفالت و… نشان از حرکتی خزنده و غیر قانونی در کاهش آمار معافیتها دارد که قطعا تبعات آن متوجه مسئولان مربوط و یگانهای نیروهای مسلح خواهد شد .

چنانچه مسئولان ستاد کل با دستاویز قراردادن مسائل امنیتی و نیازهای نیروهای مسلح در صدد کاهش یا ایجاد محدودیت در معافیتهای پیش بینی شده در قانون هستند بهتر است خواسته خود را نه از کانال مصوبات رهبری یا رئیس ستاد کل ، که از مسیر قانونگذاری دنبال نمایند تا حداقل دارای توجیه اجتماعی نیز باشد ، هر چند که لازم است نمایندگان مجلس نیز با بررسی کارشناسانه و استفاده از نظرات خبرگان و مردم تصمیمات مناسب را  اتخاذ نمایند .