دسته‌ها
مقالات

سیلی بر صورت سرباز ، ضرورت بازنگری در بکارگیری سربازان

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛
معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی

حمله به مامورین پلیس یا سیلی زدن به آنان اتفاقی جدیدی نیست که در کشور ما می افتد،
در سالهای گذشته هم بودند اشخاصی که در مسند قاضی ، فرماندار ، مدیر کل یا حتی اشخاصی که فاقد مسئولیت بودند ولی چون وظیفه شناسی مامور را دور از شان خود دانسته و حقی فراتر از سایر هموطنان برای خود قائل بودند مامورین را مورد نوازش قرار می دادند ولی در این بین شاید توهین و حمله به سربازان بیشترین فراوانی را داشته باشد .
آخرین مورد قبل از سیلی زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز ، سیلی خوردن سرباز مستقر در ورودی دادگستری بابل از سوی دادیار بود که چون خانواده سرباز به تجربه دریافته بودند که با وجود شعارهای حمایتی مراجع مختلف ، قطعا مورد حمایت قرار نمی گیرند و ممکن است بر روی موضوع ، معامله ای صورت گیرد ، با اعلام رضایت ، به زعم خود از تبعات بعدی آن جلوگیری کردند.
گذشته از اینکه در هر حال توهین به مامور پلیس و خصوصا سربازان ،در هیچ حالتی قابل توجیه نیست و شخصا معتقدم با این قبیل اشخاص فارغ از مسئولیت آنان ، باید بشدت برخورد شود تا هیچ کسی جرات تکرار آن را نداشته باشد ولی بر مسئولین نیروی انتظامی و بخصوص ستاد کل نیروهای مسلح است که با بررسی علل و محلهای وقوع حوادث ، فکر اساسی برای پیشگیری از موضوع داشته باشند.
علت وقوع اینگونه حوادث را باید در موارد زیر جستجو کرد :

1 – خودخواهی و خود برتر بینی اشخاص دارای قدرت و نفوذ:
متاسفانه قرار گرفتن اشخاص ناتوان و ضعیف النفس در مشاغل مهم و بعضا حساس ،این توهم را در آنان ایجاد کرده که تافته جدا بافته ای از جامعه هستند و چون احتمالا در دوران قحط الرجال یا بواسطه ارتباطات ، در شغلی قرار گرفته اند که میدانند شانیت و توانایی های لازمه آن را ندارند احساس می کندد با برخورد خشن با کسانی که قانونا مانع برخی اقدامات فراقانونی آنان می شوند، می توانند نقص وجودی خود را جبران کنند و لذا به خود اجازه می دهند تا با مامورانی که مرعوب عناوین آنان نمی شوند ، برخورد کرده و با عقده گشایی دوران کودکی و نوجوانی ، بر صورت سرباز سیلی بزنند .

2 – بکارگیری غیر اصولی سربازان خصوصا در مشاغل دون شان آنان:
بکارگیری سربازان در مشاغلی که هیچ نسبتی با مقوله امنیت ندارد مانند کنترل مسیر تردد اتوبوس های تندرو ، کنترل ورود و خروج مردم به مراکز قضایی و برخی ادارات دولتی ، ارائه خدمات به فرماندهان و مدیران نیروهای مسلح به عنوان نظافتچی و آبدارچی ، استفاده از سربازان در امر نظافت پادگانها و مراکز نظامی ، استفاده از سربازان در مشاغل سخت مانند شستشوی ظروف ، پاک کردن پیاز و سیب زمینی ، خدمات آشپزخانه و مشابه آن که هیچ سنخیتی با بکارگیری سرباز در امنیت کشور ندارد و عملا اتلاف سرمایه های انسانی محسوب می شوداز جمله موارد غیر اصولی سربازان است.
قرار دادن سربازان در مسیر اتوبوس های تندرو برای جلوگیری تردد خودروهای متفرقه بدون هیچگونه ابزار بازدارندگی ، و در معرض آسیب قرار گرفتن آنان به دلیل بی مبالاتی بعضی رانندگان و موتورسواران ،عملا حضور آنان را ناکارآمد و بی خاصیت می نمایاند .
چنانچه هیچ وسیله نقلیه ای بجز اتوبوس و خودروهای امدادی نباید از مسیرهای ویژه تردد کنند وظیفه شهرداری است که با نصب دوربین یا استخدام نیرو- مانند آنکه برای کنترل بلیط در ایستگاهها مستقر کرده است – تردد در خطوط ویژه را کنترل نموده و با ارتباط اصولی با پلیس راهنمایی و رانندگی ، اقدام لازم برای جریمه متخلفین ، را بدون برخورد فیزیکی فراهم کند .
اگر قوه قضائیه برای کنترل تردد مردم و شاکیان به مراکز خود ، نیازمند نگهبان است باید با استخدام اشخاص مورد نیاز و پرداخت حقوق آنان ، نیاز خود را تامین کند تا اگر شاکی یا متهم به دلیل شرایط روانی ، اقدام به توهین به وی کرد ، هم سبب بی اعتباری نیروهای مسلح نشود و هم قوه قضائیه در حمایت از پرسنل خود ، با قوه قهریه ورود نماید و چنانچه توهین کننده احیانا دادیار ، قاضی یا دارنده سایر مشاغل قضایی باشد ، موضوع از طریق مقررات داخلی سازمان حل شود .
در خصوص نظافت مراکز نظامی نیز، نیروهای مسلح می توانند در توافق با شهرداری و رعایت ملاحظات حفاظتی ، طی قراردادی نظافت عمومی پادگانها را به آنها بسپارند و همچنین خدمات آشپزخانه ،از طریق واگذاری به بخش خصوصی قابل انجام است که علاوه بر رعایت شان سربازان ، قاعدتا بر کیفیت غذای طبخ شده نیز خواهد افزود.
شان سرباز آن نیست که در مشاغلی بکار گماشته شود که با روحیات و خصوصیات وی که لازمه سن جوانی است در تضاد باشد، قاعدتا بکارگیری سربازان در امر خدمات و نظافت محل کار مدیران نیروهای مسلح ، نه با روحیات آنان سازگار است و نه آنان را در مسیر جامعه پذیری و مرد شدن قرار می دهد ، بلکه اصولا این ایام را به عنوان بیگاری و شکست شخصیت خود محسوب کرده و ممکن است تاثیری معکوس درزندگی خانوادگی یا اشتغال آینده آنان داشته باشد
به نظر می رسد چنانچه نقاط تماس غیر ضروری سربازان با مردم مورد بازنگری قرار گرفته و با حذف آن مشاغل از حوزه بکارگیری سربازان ، جوانان رغبت بهتری در اعزام به خدمت پیدا کنند

3- نامتناسب بودن آموزش سربازان با بکارگیری آنان :
نامتناسب بودن آموزش سربازان با بکارگیری آنان همواره از موضوعاتی بوده که در یادداشت ها و مصاحبه های مختلف بر آن تاکید داشته ام لیکن اتفاق اخیر و اتفاقاتی مانند آن ، ضرورت پرداختن به موضوع آموزش و بروزرسانی آن متناسب با نیازهای روز سربازی را بیشتر می نمایاند .
ضرورت آموزش اصولی سربازان با توجه به نوع و محل خدمت آنان و ملزومات دانایی و مهارتهای مورد نیاز مانند روانشناسی ، مدیریت تنش ، کنترل رفتار ، کنترل گفتار و استفاده از کلمات احترام آمیز و … زمینه بروز چنین برخوردهایی را به حداقل خواهد رساند .

علاوه بر مطالب ذکر شده، برخورد خشنی که گاه در نیروهای مسلح از سوی فرماندهان با سربازان صورت می گیرد و یا تنبیهات دستجمعی که خصوصا در مراکز آموزش نسبت به آنان اعمال می شود نیز از جمله مواردی است که معمولا در سطح جامعه مطرح نمی شود و نیروهای مسلح نیز آماری از این وقایع ارائه نمی دهند ولی تکذیب هر از چند گاهی که از سوی متولیان سربازی مانند ستاد کل یا سازمان وظیفه عمومی صورت می گیرد ، نشان از کثرت وجود چنین اتفاقاتی دارد که سعی می شود مخفی نگه داشته شود و باید اقدامات جدی در جهت تکرار و جلوگیری از وقوع آن صورت گیرد .

دسته‌ها
مقالات

حقوق سربازان

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

 معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

 

      ماده 49 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/8/22 در خصوص حقوق سربازان تصریح کرده است : 

                ” حقوق سربازان وظیفه حداقل شصت درصد و حداکثر نود درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای

                  مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط 

                 ستاد کل تهیه می شود و به تصویب فرمانده کل می رسد “

      برابر متن قانون ستاد کل نیروهای مسلح ملزم به تهیه آئین نامه مربوط بوده تا پس از تصویب توسط فرمانده کل قوا ملاک پیگیری از دولت برای اخذ بودجه و پرداخت به سربازان بوده است و حتی می توانسته ملاک توافق با دولت برای تامین پلکانی آن در طول نه سال گذشته باشد ، لیکن از آنجا که ستاد کل نیروهای مسلح و خصوصا مدیر سی ساله بی برنامه مشمولین آن اعتقادی به پرداخت حقوق به سربازان نداشته این مهم را بلا اقدام نگه داشته است تا جایی که در سال 1394 رئیس وقت اداره سرمایه های انسانی مشمولین در مصاحبه ای اعلام داشت که برنامه ای برای افزایش حقوق سربازان ندارند .

         با افزایش مدت خدمت از آذرماه سال جاری که سبب شد چرایی سربازی  و اصل اجباری بودن آن مجددا موضوع مورد بحث محافل مختلف اعم از دانشجویی ، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزایش حقوق سربازان نیز به موازات آن و گاه بدلیل بهانه آن مورد توجه قرار گرفت تا جایی که آقای حاجی نماینده مجلس در خصوص عدم افزایش حقوق سربازان به وزیر دفاع تذکر می دهد و رئیس سازمان وظیفه عمومی نیز در مصاحبه های مختلف بدون اشاره به مسئولیت قانونی ستاد کل ملتمسانه از دولت و مجلس درخواست می کند تا نسبت به افزایش حقوق سربازان اقدام نمایند .

       هر جمد خبر خوشی را که در روزهای اخیر و همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس ، از سوی رئیس اداره سرمایه های انسانی ستاد کل مبنی بر افزایش سه برابری حقوق سربازان در سال آینده مطرح شده باید به فال نیک گرفت و آن را گامی به جلو دانست ولی به نظر می رسد این تصمیم بیش از آنکه به نیت پرداخت حقوق قانونی سربازان باشد ، مسکنی برای انتقادات از سربازی و جلوگیری از طرح اصلاح سربازی در محافل و مجامع مختلف باشد .وگرنه اتخاذ چنین تصمیمی آنهم در سالی که دولت به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه و محدود بودن منابع درآمدی ،از نظر مالی در تنگنا قرار دارد را نمی توان چیز دیگری تعبیر کرد زیرا احتمالا هنوز آئین نامه مورد نظر قانونگذار نیز تهیه و به تصویب نرسیده است .

دسته‌ها
مقالات

امتیازات شهدای هواپیمای اوکراینی

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

معاون سابق مشمولان و امو معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

برابر اعلام سازمان وظیفه عمومی و به استناد ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح و البته با حدود چهار ماه تاخیر در امری بدیهی ، مقرر شد جانباختگان  ایرانی هواپیمای اوکراینی که به عنوان شهید محسوب شده بودند از امتیازات مربوط به شهیدان هم برخوردار شوند .

بر این اساس ، تمامی فرزندان پسر کشته شدگان هواپیمای مذکور از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشند و در صورتی که متوفی فاقد فرزند پسر باشد به ازای هر شهید، یکی از برادارن وی می تواند از خدمت سربازی معاف شود .

متاسفانه یکی از مشکلاتی که سازمان وظیفه عمومی در موضوع سربازی با آن مواجه است عدم اختیار نطبیق مصوبات جدید با مقررات جاری است و البته ستاد کل هم از ابتدا تلاش کرده تا این اختیار را از سازمان وظیفه عمومی و در برخی از موارد حتی از خود سلب نموده و اجرای آنها را منوط به تصویب رهبری کند .

جدیدترین نمونه اینگونه اقدامات ، تصویب و ابلاغ بهره مندی فوت شدگان هواپیمای ساقط شده اوکراینی از امتیازات خانواده های شهداست که تازه پس از گذشت حدود چهار ماه از اعلام شهید لحاظ کردن آنان صورت گرفته است در حالی که اصولا پس از تصویب شهید محسوب شدن کشته گان امتیاز مذکور قابل واگذاری بوده است  .

مشابه همین اتفاق در خصوص کادر پزشکی فوت شده در مقابله با کرونا هم قابل تصور است ، برابر مصوبات اسفند ماه ، این قبیل فوت شدگان به عنوان شهید خدمت محسوب شده اند و تاکنون ستاد کل و سازمان وظیفه عمومی واکنشی در خصوص امکان استفاده خانواده آنان از امتیازات شهدا نداشته اند و به نظر می رسد اگر تمایل ستاد کل بر موافقت با این مصوبه قرار گیرد اقدام به اخد مجوز از رهبری و سپس ابلاغ موضوع برای اجرا خواهد کرد پس بنا بر این فعلا خانواده های متوفیان کادر درمانی مقابله با کرونا باید منتظر تمایل ستاد کل باشند تا شاید چند ماه دیگر تصمیم به تصویب آن بگیرند.

این اتفاق بطور معمول در وقوع زلزله و  سایر بلایای طبیعی هم صورت می گیرد و پس از بروز هر بلا ، ستاد کل اقدام به اخذ مجوز جدید از رهبری با همان متن و مقررات قبلی می نماید

در حال حاضر در کلانتری و پاسگاههای نیروی انتظامی که کوچکترین جزء سازمانی آن نیرو محسوب می شود طرحهای مختلفی مانند مقابله با آتش سوزی ، مقابله با زلزله و… وجود دارد و کارکنان مربوط در نوبه های نعیین شده اجرای آنها را تمرین می کنند تا در صورت وقوع ، علاوه بر مهارت کنترل ، سرعت عمل لازم برای کاهش خسارات و عادی سازی امور را داشته باشند ولی جای تعجب است که ستاد کل به عنوان عالی ترین ستاد نیروهای مسلح و خصوصا اداره سرمایه های انسانی آن که خود را متولی امر سربازی می داند ، وضعیت های مختلف مرتبط با موضوع سربازی را پیش بینی و به تصویب نرسانده تا در صورت مواجهه با وقوع هر وضعیت،  دستورالعمل مربوط توسط مجریان به اجرا گذاشته شود تا از سر در گمی مشمولان و خانواده آنان جلوگیری شود  .

 

دسته‌ها
مقالات

افزایش سن پدر درکفالت چرا و چگونه؟

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ؛

با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح  که ظاهرا به استناد مصاحبه آبان ماه سال 97  جناب آقای دکتر ملک زاده معاون وزیر بهداشت که اعلام کرد سن امید به زندگی در آقایان 75.5 و در بانوان 79.4 است ، کهولت سن در معافیت کفالت پدر و پدر بزرگ از 70 سال تمام به 75 سال افزایش یافت .

البته معاون محترم وزیر بهداشت در همان مصاحبه اعلام کرده بودند که حدود نیمی از جمعیت سن 70 سال را نمی بینند .

بطور معمول سازمان وظیفه عمومی نیز با لحاظ ابلاغ  ستاد کل، اعلام کرد که صرفا درخواستهای ثبت شده مشمولان تا پایان سال 98 با لحاظ 70 سالگی و در سال 99 برابر مقررات جدید مورد رسیدگی قرار می گیرد .به عبارت دیگر مشمولانی که پدریا پدر بزرگ آنان متولد تا 1328/12/28 باشند در شمول مقررات قبلی ، پدرو پدر بزرگ متولد از 1329/1/1 به بعد در شمول ضوابط جدید قرار خواهند گرفت .

با توجه به شرایط کشور در شیوع ویروس کرونا و تاکید مسئولان به خارج نشدن از منزل برای قطع زنجیره انتقال ، اعلام وظیفه عمومی با تاکید بر ثبت درخواست قبل از پایان سال 98  با در نظر گرفتن تعطیلی دانشگاهها و مدارس برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل ، به صلاح نبودن حضور بستگان مشمول در دفاتر اسناد رسمی برای تهیه گواهی سه نفر بستگان مشمول و حضور در دفاتر پلیس + 10 برای ارائه مدارک ، مغایر با شرایط عمومی حاکم بر کشور بوده است .

با عنایت به تصمیم صحیح و هوشمندانه وظیفه عمومی در خصوص  تعطیلی جلسات شوراهای پزشکی و هیات های رسیدگی که برای جلوگیری از تجمع مشمولان و خانواده آنان  و شیوع بیشتر کرونا از اسفند ماه صورت گرفته ، چنین اعلامی در تضاد با آن تصمیم عاقلانه بود .

با توجه به اینکه بنا بر تجربیات شخصی ، به نظر می رسد تعداد مشمولانی که سالانه از این معافیت استفاده می کنند باید کمتر از 1000 نفر باشد ، وظیفه عمومی بجای ایجاد محدودیت زمانی پایان سال 98 می توانست اعلام نماید مشمولانی که تنها پسر یا نوه پدر بزرگ تا متولد 1328/12/29 می باشند و در سال 98 واجد شرایط معافیت کفالت مورد نظر بوده اند هر زمان که درخواست خود را ثبت نمایند برابر سن 70 سال به درخواست آنان رسیدگی می شود .

با این رویکرد علاوه بر آنکه مشمولان برای تهیه مدارک و ثبت درخواست با مشکل مواجه نمی شدند ، حقی نیز از مشمولانی  که به دلیل ضعف اطلاع رسانی یا عدم امکان تهیه مدارک در سال 98 از مقررات جدید آگاه نشده یا موفق به ثبت درخواست نشده اند ضایع نمی شد .

امید است رئیس محترم سازمان وظیفه عمومی که به نظر می رسد علاقه مند به اصلاح فرایندهای اشتباه سازمان متبوع خود است تصمیمات درستی در جهت احقاق حق مشمولان بگیرد .

دسته‌ها
مقالات

آیا سازمان وظیفه عمومی عامل به قانون است؟

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی – معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی

   یکی از اصول بدیهی در تصویب هر قانون ، الزام مجری به اجرای دقیق آن است که در این صورت برای پیشنهاد دهندگان و تصویب کنندگان ، درستی قانون یا نقص و عدم پیش بینی صحیح انتظارات را مشخص می کند .

       از جمله قوانینی که افراد زیادی از جامعه را دربرمی گیرد قانون خدمت وظیفه عمومی است و انتظار آن است که سازمان وظیفه عمومی به عنوان مجری بخش قابل توجهی از آن،علاوه بر اجرای صحیح قانون و عمل به آیین نامه های مربوط ، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط را به نحوی تنظیم نماید که اولا مغایر یا محدود کننده قانون و آیین نامه نباشد و ثانیا اجرای درست آن را با لحاظ منافع مشمولان تامین نماید و در کنار این موارد، نظارت لازم بر نحوه انجام وظایف توسط واحد های تابعه را نیز معمول دارد تا خدای ناکرده بدلیل جهل یا سوء استفاده از موقعیت حقی از مردم ضایع نشود .

        متاسفانه آنچه که از عملکرد سازمان وظیفه عمومی در این مورد مشاهده می شود بی توجهی به اعمال نظرات شخصی در اجرای قانون ، از سوی کارکنان آن سازمان در تهران ، مراکز استان و شهرستان است .

       هرچند که دامنه این سهل انگاری و شاید  تعمد نانوشته برای کاهش معافیت ها گسترده است لیکن تنها به دو مورد آن  اشاره می شود :

۱- معافیت کفالت مادر مطلقه :  

         برابر بند ۲ ماده ۴۴ قانون مشمول یگانه مراقب  یا نگهدارنده مادر از خدمت وظیفه عمومی معاف می باشد .

         از آنجا که برابر ماده ۲۴  همان قانون ، رسیدگی به وضعیت مشمولانی که تقاضای کفالت می نمایند با هیئت رسیدگی است بدیهی است که تمامی پرونده ها برای صدور رای به این هیئت در واحد های وظیفه عمومی ارجاع می شود لیکن هیئت های مذکور بدون رعایت قانون و توجه به روح مقررات ،  صرفا بر اساس سلیقه شخصی ، اقدام به صدور رای می کنند خصوصا در شرایط فعلی این اعمال سلیقه و سخت گیری در خصوص کفالت مادر مطلقه بیشتر است .

         با وجود آنکه در قانون ، برای جلوگیری از طلاق به اصطلاح صوری ، مدت ۳۰ ماه برای صدور رای معافیت دائم تجویز شده است ولی هیئت رسیدگی با این توجیهات که کفالت مادر توسط مشمول را احراز نکردیم ، فاصله بین طلاق و درخواست مشمول نزدیک است ، چرا طلاق نزدیک به زمان معرفی مشمول صورت گرفته ، چرا طلاق پس از بیش از ۱۵  سال از زندگی صورت گرفته ، چرا طلاق توافقی انجام شده ، چرا مدارکی مبنی بر وجود اختلاف مانند درخواست قبلی طلاق یا سابقه ضرب و شتم و مراجعه به کلانتری و پزشکی قانونی وجود ندارد ، مشمول با پدرش ارتباط دارد ، مشمول در شرکت یا دفتر پدرش بکار اشتغال دارد ، مشمول در خارج از کشور و مادرش در ایران است یا بالعکس و مواردی از این قبیل از صدور رای معافیت موقت خودداری می نماید .

          عدم صدور رای معافیت موقت مشمولان توسط  هیات رسیدگی به دلایل واهی فوق الذکر در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون به صراحت ذکر شده است که :

            ” مشمولین موضوع بند ۲  این ماده تا سی ماه متوالی می توانند از معافیت کفالت موقت    

             استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت 

             دوره ضرورت معاف می گردند “

      همانگونه که در متن تبصره مشخص است، استفاده از معافیت موقت به سبب کفالت مادر، با تشخیص مشمول است و هیئت رسیدگی اصولا نباید نقشی در صدور معافیت موقت داشته باشد زیرا چنانچه قرار بود هیئت رسیدگی ،معافیت موقت صادر نماید ، ضرورتی به ذکر عبارت ” مشمولین می توانند از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند ” نبوده است و لذا اساسا طرح پرونده های کفالت موقت مادر،  در هیئت رسیدگی ، در تضاد با متن قانون بوده و به تبع آن ، صدور رای عدم معافیت نیز توسط آنها خلاف بوده و اعزام مشمولین به خدمت یا ممانعت آنان از تحصیل و یا خروج از کشور تخلفی بزرگتر و ظلمی آشکار است .

        علاوه بر این اشتباه فاحشی که در خصوص هیئت رسیدگی انجام می شود ، متاسفانه اشتباه دیگری نیز در پذیرش اعتراض به رای عدم معافیت کفالت صورت می گیرد که عملا راه اعتراض را به روی مشمولین بسته است .

         ماده ۲۵ قانون تصریح کرده است :

                   ” در صورتی که مشمول یا افرادی که از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت 

                     به خود هستند ادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است ،همچنین هر یک از 

                    اعضای هیئت رسیدگی و یا فرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه 

                    عمومی می توانند با ذکر دلیل موجه به رای صادره از هیئت  رسیدگی اعتراض 

                    نمایند و پرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظر مطرح و رای هیات مزبور به 

                   استثنای موارد منطبق با ماده ۲۹ این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است “

         چنانچه در متن ماده مورد نظر مشخص است مشمول و حتی کسی که مشمول مدعی کفالت اوست ، بدون هیچ دلیلی می توانند  به رای هیئت رسیدگی اعتراض کنند ولی اعتراض سایر اشخاص به رای اولیه ، باید دارای دلیل موجه باشد ، در حالی که در مرکز رسیدگی سازمان وظیفه عمومی ، به راحتی اجازه اعتراض به مشمولان داده نمی شود و در صورتی که با اصرار مشمول ، مجبور به این کار شوند، اولا از مشمولین طی برگه ای علت اعتراض خواسته می شود و سپس چنانچه رئیس مرکز، اعتراض را وارد بداند، پرونده پس از تحقیقات محلی در هیئت تجدید نظر مطرح می شود و جالب آنکه عموما نیز هیئت تجدید نظر در خصوص معافیت کفالت ، بر خلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۴۴  که صرف دارا بودن شرایط کفالت(فاقد شوهر دائم بودن مادر ، تنها پسر بالای ۱۸ سال سالم مادر) را سبب معافیت دائم می داند با سوالات بی ربط و خارج از موضوع ( مانند هیئت بدوی ) از صدور رای معافیت کفالت خودداری می کنند .

        نکته دیگر در خصوص هیات  تجدید نظر ، طرح پرونده های کمتر ۳۰ ماه از تاریخ  طلاق و مردود شده در هیئت بدوی – البته در صورت تایید موجه بودن دلیل اعتراض – در این هیئت است که همان اشکال پیش گفته شده وجود دارد .

 

۲ – معافیت پزشکی :

        معافیت پزشکی مشمولان از دو منظر  قابل توجه است که یکی مربوط به بیماری های مورد رسیدگی و دیگری مرتبط با  هزینه های مربوط به معاینات پزشکی است .

           تبصره ۱ ماده ۳۹  قانون خدمت وظیفه عمومی بیان داشته :

               ” …به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی  مشمولین خدمت وظیفه عمومی است  

                  که  وزارت دفاع با کسب نظر از وزارتخانه های کشور و بهداشت ، ظرف حداکثر   

                شش ماه تهیه می کند که پس از تایید ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد “

      آیین نامه مورد نظر در سال ۱۳۹۳ تصویب و از تاریخ ۹۳/۵/۱۳  به مورد اجرا گذاشته می شود پس از تصویب آیین نامه در هیات وزیران ، سازمان وظیفه عمومی در فاصله زمانی آبان ماه ۹۳  تا اردیبهشت ماه ۹۶ در قالب ۱۶ بخشنامه با عنوان ” رفع ابهام در اجرای آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان ” آیین نامه مصوب هیات وزیران را بلا اثر نموده و با اعمال اصلاحاتی در مواد آن دامنه معافیت مشمولان را تنگ تر و حقوق آنان را ضایع نمودند .

     نکته جالب توجه در این اقدام خلاف قانون و خودسرانه ، آن است که سازمان وظیفه عمومی در بخش بیماری های قوانین و مقررات سایت خود ، اصلاحات انجام شده را با عنوان ” توضیح بند…” در متن آیین نامه گنجانده تا خواننده به این باور برسد که این موارد نیز مصوب هیات وزیران است ، با توجه به اینکه دامنه این تغییرات بسیار گسترده بوده و پرداختن به آنها در حوصله این نوشتار نیست مخاطبین عزیز را به متن عنوان بیماریها که در بخش قوانین و مقررات سایت وظیفه عمومی آمده است ارجاع می دهم .

     در تبصره ۳ ماده ۴۱  قانون آمده است :

              ” دولت مکلف است همه ساله هزینه تجهیز و تشکیل شورای پزشکی و شورای عالی    

                پزشکی ، فوق العاده پزشکان عضو شوراهای مذکور و همچنین هزینه معاینات 

               تخصصی مشمولینی که از پرداخت هزینه معاینات معاف می باشند و هزینه های اجرای  

               تبصره های ۳ و ۴ ماده ۳۹  را در اعتبارات نیروی انتظامی و بیمارستانهای ذیربط 

              پیش بینی نماید “

 

   همچنین در ماده ۴۲ مکرر آمده است :

              ” مشمولینی که در شورای پزشکی شهرستان مربوط با معاینه بالینی معاف از خدمت 

                تشخیص داده نشوند و به تشخیص این شورا یا رئیس واحد وظیفه عمومی مربوط یا 

               اعتراض مشمول  ، نیاز به معاینه تخصصی داشته باشند ، رئیس حوزه موظف است 

               آنان را به نزدیکترین مرکز مجهز وزارت بهداشت ، یا بیمارستان های نیرو های مسلح 

               معرفی نماید تا مورد معاینه قرار گیرند و نتیجه معاینه تخصصی برای تصمیم گیری به 

               شورای پزشکی همان شهرستان ارسال و در صورت اصرار بر اعتراض مشمولین با  

               تامین هزینه ها از سوی مشمول نتایج جهت تصمیم گیری به شورای عالی پزشکی 

               متشکل از پزشکان متخصص استان ارسال گردد .

 

              تبصره ۱ – مشمولینی که متقاضی معاینه تخصصی باشند ، قبلا باید هزینه های پیش بینی 

               شده را به حساب دولت پرداخت نمایند . پس از معاینه طبق این قانون با مشمولان رفتار 

              می شود. مشمولینی که به تشخیص شورای پزشکی نیاز به معاینه تخصصی دارند ، 

              همچنین مشمولین مددجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و افرادی که به تایید   

              کمیته امداد امام خمینی (ره) محل فاقد تمکن مالی هستند از پرداخت وجه مزبور معاف 

              می باشند . “

 

   از متن مواد ذکر شده چند نکته قابل توجه است :

۱ – دولت موظف است هزینه تجهیز و تشکیل  شورای پزشکی و فوق العاده پزشکان را بپردازد .

۲ – تامین هزینه معاینات تخصصی مشمولان با دولت است و نیروی انتظامی باید آن را در اعتبارات مورد نیاز لحاظ نماید و مشمولان از پرداخت آن معاف می باشند .

۳ – معرفی مشمولان باید به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیروهای مسلح صورت گیرد .

۴ – در صورتی که با اصرار مشمول به اعتراض ، معاینه تخصصی مجدد لازم باشد هزینه های مربوط باید توسط وی به حساب دولت واریز شود . 

 

   لیکن بر خلاف آنچه که در قانون در این خصوص تصریح شده است،  با این توجیه که دولت بودجه مورد نیاز را تامین نکرده در معافیت پزشکی به نحو زیر اقدام می شود :

۱ – مشمولان برای حضور در جلسه شورای پزشکی موظف به پرداخت هزینه مربوط که حداقل ۱۳ هزار تومان است می باشند .

۲ – تمامی مشمولان قبل از معاینه بالینی در شورای پزشکی ، ابتدا برای معاینه تخصصی به بیمارستان های نیروهای مسلح معرفی می شوند و تمامی هزینه های ویزیت و اقدامات تشخیصی مانند آزمایش ، گرافی ها و بستری، به صورت آزاد دریافت می شود و هزینه های دریافتی نه به حساب دولت که به حساب درآمد های بیمارستان ها واریز می شود .

۳ – در صورت اعتراض مشمولان به آرای شورای پزشکی ، هزینه معاینات مجدد و حضور در شورای عالی پزشکی را نیز از مشمولان دریافت می شود..

۴  – به جای معرفی مشمولان به نزدیکترین مرکز وزارت بهداشت یا بیمارستان های نیرو های مسلح ،عموما مشمولان را از استان های مرکزی ، زنجان ، قزوین ، سمنان ، گیلان ، مازندران و … به بیمارستان امام سجاد نیروی انتظامی در تهران اعزام می کنند که علاوه بر هزینه های معاینه و تشخیص بیماری ، متحمل هزینه های ایاب و ذهاب و اسکان نیز می شوند.

   این در حالی است که در هیچ کجای قانون مجوز داده نشده است که در صورت عدم تامین بودجه توسط دولت ، وظیفه عمومی موظف است هزینه های تکلیفی دولت را از مشمولان دریافت نماید .

امید است رئیس سازمان وظیفه عمومی ، با بازنگری فرایندهای انجام کار، تلاش جدی در قراردادن سازمان متبوع خود در مدار قانون را به عمل آورد .

دسته‌ها
مقالات

خبر خوش برای سربازی

 

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی

هفته گذشته سردار کمالی پس از سه دهه حضور د رمدیریت سربازی ستاد کل نیروهای مسلح ، تودیع شد . هرچند که موضوع تودیع و حتی بازنشستگی ایشان طی سه سال گذشته بارها اوج گرفت ولی بنا به دلایلی به مرحله اجرا نرسید ولی بالاخره این اتفاق خوب در سربازی صورت گرفت .

قطعا حضور بیش از 30 سال ایشان در مدیریت مشمولان  یا رئیس اداره سرباز ستاد کل، اثرات مثبت نیز داشته است ولی با توجه به شناخت بیش از 15 ساله ای که از ایشان دارم و مباحثی که در جلسات رسمی یا دو نفره  شنیده ام و مرور برخی اقدامات ایشان در آن مسئولیت ها ، معتقدم لطمه ای که موضوع سربازی از عملکرد ایشان خورده بسیار بیشتر از تاثیر مثبت وی در این مسئولیت ها بوده است .

قطعا یکی از مشکلاتی که رئیس جدید اداره سرباز با آن مواجه است مصوباتی است که سردار کمالی به اعتبار مدت حضور در مسئولیت سربازی ستاد کل ، از مراجع ذیربط اخذ نموده است که تغییر آن مصوبات براحتی مقدور نبوده و حتی مخالفانی را به همراه خواهد داشت .

بخاطر دارم که در سال 88 سه بخشنامه  مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی ابلاغ شده بود که از جمله  آنها ممنوعیت اعطای معافیت به مشمولان  متقاضی کفالت پدر بزرگ یا مادر بزرگ  دارای فرزند دختر و پسر بود  در حالی که در قانون ، فقط داشتن فرزند پسر مانع رسیدگی لحاظ شده بود ، در سال 89 و با توجه به مشکلات پیش آمده برای مشمولان ، جلسه ای با سردار کمالی برگزار و پس از مباحث صورت گرفته ایشان پذیرفت که بخشنامه های ابلاغ شده اشتباه بوده است ولی تاکید داشت که به دلیل ابلاغ توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، نمی تواند درخواست لغو آنها را نماید که پیشنهاد کردم بجای ابلاغ رسمی ، صورتجلسه ای دو جانبه تنظیم کنیم و سازمان وظیفه عمومی از اجرای بخشنامه های مورد نظر خودداری نماید و به این ترتیب عملا ابلاغیه ها لغو شد، ولی با توجه به ساختار ستاد کل انجام کارهایی اینچنین توسط رئیس جدید اداره سرباز مقدور نخواهد بود.

از جمله مواردی که تصمیم سازی ایشان احتمالا راه را برای اصلاح بسته است می توان به موضوع حقوق سربازان اشاره کرد . سردار کمالی که به دلیل اعتقادات خود تمایلی به افزایش حقوق سربازان نداشت عملا با هر اقدامی که به اصلاح حقوق بیانجامد مخالفت می کرد و با مقرراتی که در سنوات گذشته در این خصوص به تصویب رساند راه اصلاح را بسیار سخت کرده است .

دیگر نمونه اقدامات یک سویه ایشان موضوع مرخصی سربازان است ، در حالی که دراصلاحات صورت گرفته  در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 90 مرخصی سربازان همانند کارکنان کادر( در مناطق عادی 30 روز در سال ) در نظر گرفته شده است  ولی  وی با اخذ مصوبه این مدت را تقریبا به نصف کاهش داد .

علاوه بر مصوبات محدود کننده و ناخوشایند ساز ایشان در موضوع سربازی ، متاسفانه اقدامی جدی نیز درجهت بهبود سربازی و رفع آسیب های شناسایی شده در این حوزه از سوی وی صورت نگرفته است ، در سال 91 و پس نظر خواهی از نیروهای مسلح اشکالات یا آسیبهای سربازی در سر فصل هایی مانند عمومی ، اهداف و راهبرد ، قداست و منزلت سربازی ، فراخوان و احضار ، رسیدگی به وضع مشمولین ، اعزام ، تربیت و آموزش ، بکارگیری ، خدمات و نگهداری ، بهره وری و احتیاط و ذخیره   شناسایی و جمع بندی گردید که تاکنون تقریبا هیچ اقدام موثری برای رفع آنها صورت نگرفته و شاید بتوان گفت عملا به فراموشی سپرده شده است .

بیاد دارم در جلسه ای در آذر ماه 93 که در سازمان وظیفه عمومی و برای بررسی شرایط جریمه مشمولین غایب که قرار بود در قانون بودجه سال 94 آورده شود تشکیل شده بود سردار کمالی درابتدای سخنان خود به این مضمون گفتند “من بعنوان متولی سربازی ، وقتی مورد سوال مردم و رسانه ها قرار می گیرم آن را خوب توصیف می کنم ولی در جمع خودمان می گویم که وضع  سربازی بسیار بد است ” ولی متاسفانه با وجود این اعتراف صریح ، در طی سالیان گذشته ، هیچگونه اقدام موثری در جهت بهبود وضعیت سربازی از سوی ایشان صورت نگرفته است .

بهر حال رفتن ایشان  از ریاست اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح را باید به فال نیک گرفت ، چرا که پس از 31 سال ،انحصارفردی شکسته شده و خونی جدید دراین شربان جریان یافته است که امید است بتواند بر مشکلات ایجاد شده غلبه کرده و روند مثبتی را پایه گذاری نماید  .

برای رئیس جدید اداره سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توفیق روز افزون در جهت بهبود سربازی و  منطقی کردن آن را دارم .

دسته‌ها
مقالات

خلاء نظرات کارشناسی در تصمیمات مربوط به سربازی

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی – معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی 

یکی از موضوعاتی که در کشور ما مراجع متعدد برای تصویب مقررات مربوط به آن دارد “قانون خدمت وظیفه عمومی “است.

مفاد مندرج در قانون مذکور، گاه از سوی مجلس، گاهی با پیشنهاد ستاد کل یا شورای عالی امنیت ملی ، از سوی رهبری و در مواردی با تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستخوش تغییراتی می شود که تصویب کنندگان یا پیشنهاد دهندگان هیچ برآوردی که متکی به آمار یا تحقیقات قابل اتکا باشد نداشته و صرفا بر اساس شرایط و نیاز های مقطعی و بدون توجه به تبعات بعدی آن ، تصمیم گیری می کنند. 

این قبیل تصمیمات که تعداد آنها نیز بی شمار است پس از مدتی ، حذف یا مجددا تغییر می یابد که مهمترین خاصیت آن نیز، تشدید احساس بی برنامگی و بی عدالتی در مشمولان و خانواده آنان است.

اصلاحاتی که با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۹۰ ، در قانون خدمت وظیفه عمومی صورت گرفت و با وجود هماهنگی کامل با ستاد کل در مراحل تصویب ، پس از انتشار نیز با اعمال فشار ستاد کل یا نمایندگان ، دستخوش تغییر شد که می توان به اصلاح  ماده ۳۵ یا کسر خدمت فرزندان ایثارگران به عنوان نمونه اشاره کرد .

   جریمه مشمولان غایب دارای بیش از ۸ سال غیبت که با اجبار دولت اجرایی شد و پس از ۴ سال اجرا ، با مخالفت ستاد کل  لغو گردید ، مقررات مربوط به خرید خدمت مشمولین مقیم خارج از کشور که با بی تدبیری در سال ۹۲ لغو شد و با تبدیل آن به اجازه تردد به مشمولان ، آنان را در برزخ تصمیمات لحظه ای قرار  داد و مقررات دیگری که با مشارکت مراجع مختلف تصمیم گیری یا تصمیم سازی اجرا و لغو شده است را می توان در فهرستی بلند قرار داد.

در این بین اما سهم ستاد کل نیروهای مسلح در تصمیم سازی یا تصمیم گیری مقررات مقطعی و بدون آینده نگری را باید بی بدیل دانست که بخشی از مهمترین آنها برای یادآوری ذکر می شود:

 ۱ –  معافیت چاق و لاغری:

این مقررات در دوران حدود ۵ ماهه اجرا ، حداقل ۴ بار در ضریب BMI ، مورد اصلاح قرار گرفته و از عدد ۲۰ به ۱۵ برای لاغری تغییر و نهایتا نیز به دلیل اشکالات اساسی وارده به طرح ، نه تنها لغو شد که اقداماتی در جهت  ابطال معافیتهای صادره در دستور کار قرار گرفت ولی با ورود دیوان عدالت اداری ، متوقف شد.

 ۲ – معافیت ایثارگران: 

این مقررات درابتدا با لحاظ ۶۰ ماه سابقه جبهه برای فرزندان ایثارگران ابلاغ و در طول اجرا با کاهش های متفاوت مواجه و نهایتا به ۳۰ ماه سابقه جبهه، ۲۵ درصد جانبازی و ۲۴ ماه آزادگی تقلیل یافت تا عده بیشتری را شامل شود . ولی همین مقررات در کسر خدمت ،  با ۱۸ روز برای هر ماه سابقه جبهه از سال ۸۲ آغاز ، در سال ۹۰ به ۹ روز کاهش و از سال ۹۷ به ۱۲ روز افزایش یافت تا در اجرا ، مدت کمتری کسر خدمت به فرزندان ایثارگران تعلق بگیرد. مقرراتی که هیچ تناسبی بین کسر خدمت ۲۹ ماه سابقه جبهه و معافیت ۳۰ ماه حضور در جبهه  ندارد .

۳ – معافیت کفالت پدر :

 این معافیت که با برداشت اشتباه از اصلاح آئین نامه مربوط ، طی سالهای ۷۷ تا ۸۳ برای تنها فرزند بالای ۶۰ سال تعلق می گرفت در سال ۸۴ با پی بردن به اشتباه ، با اصلاح به ۵۹ سال سن اعمال می  شد ، در سال ۹۱ به ۶۵ سال و در سال ۹۳ به ۷۰ سال افزایش یافت .

۴ – معافیت معروف به ۳ برادری:

  معافیت مذکور در سال ۸۸ با برآورد تعلق به حداکثر ۱۵ هزار نفر تصویب شد که در مدت ۳ سال اجرا ، بیش از ۴۰۰ هزار نفر معاف شدند ، این معافیت بدلیل کثرت متقاضی و کمبود سرباز ، در سال ۹۰ لغو شد.

۵ – معافیت معروف به ماده ۹ بهزیستی:

بر اساس مقررات تصویب شده مقرر بود خانواده هایی که دارای یک فرزند معلول بوده و تنها یک پسر سالم دارند ، فرزند سالم از خدمت معاف شود، این مقررات نیز پس از چند سال اجرا بدون دلیل لغو شد.

۶ – معافیت پسری که بدلیل عدم اقدام بموقع برای معافیت ، شرایط را از دست داده بود:

این معافیت که با توجیه غیر منطقی و البته با هدف  بهره مندی افرادی خاص در سال ۸۵ ابلاغ شد، مشمولانی را شامل می شد که در مقطعی دارای شرایط معافیت کفالت بوده اند لیکن بدلیل عدم اقدام بموقع ، در زمان ارائه درخواست و رسیدگی ،  شرایط را از دست داده بودند ، در مجموع حدود ۵ سال اجرای ابلاغیه مذکور و استفاده بیش از ۴۰۰ نفر از عموم مشمولین، لغو شد .

در مقطعی موضوع احتمال طلاق های صوری برای معافیت ، بحث داغ وظیفه عمومی شد تا جایی که با دستور  رئیس وقت سازمان در سال ۸۶ ، رسیدگی به این درخواستها متوقف شد که بعلت نداشتن استناد قانونی یا مصوبه رهبری ،  موضوع منتفی شد ، ولی در اصلاح قانون در سال ۹۰ ، شرط گذشت ۳۰ ماه ، برای پیشگیری از طلاق صوری لحاظ گردید – هر چند که با غفلت نمایندگان مجلس این توقف ۳۰ ماهه برای پیشگیری از فوت فرضی! برای مادرانی که همسرشان فوت کرده اند نیز اعمال گردید – .

البته این معافیت در سالهای منتهی به ۹۰ ۱۳حداکثر   ۵ % معافیتهای صادره را شامل می شد که در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۲% مجموع معافیتها می توانست در تعریف طلاق صوری توسط متولیان امر ، بگنجد .

در حال حاضر با توجه کثرت طلاق در کشور و تلاش محاکم قضایی برای طولانی کردن زمان رسیدگی و  جلوگیری از صدور رای طلاق – بجای ریشه یابی این معضل اجتماعی – به نظر می رسد ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی بی میل نباشند تا برای جلوگیری از روند رو به رشد طلاق – که البته خارج از وظیفه ذاتی آنان است – مقرراتی را برای لغو این معافیت وضع نمایند ، غافل از اینکه در صورت لغو این معافیت نه تنها عدد قابل ملاحظه ای به سربازان اعزامی اضافه  نشده و غایبین افزایش می یابد، که مشکلات اجتماعی بخش عظیمی از این خانواده ها تشدید می یابد .

 مسائلی مانند کاهش درآمد خانواده هایی که مشمول مسئولیت معیشت آن را بر عهده دارد ، از دست دادن شغل و در نتیجه بروز و حتی تشدید فقرآشکار و پنهان آنان ، آسیب پذیری امنیت اجتماعی مادران و حتی خواهران در خانواده های طلاق گرفته ، افزایش فشار روانی مشمول در دوران خدمت و افزایش احتمال خود زنی و حتی دیگر زنی ، فرار از خدمت و بروز مشکلات قضایی و خدمتی برای فرد و یگان بکار گیرنده و تبعاتی دیگری که در این یادداشت مجال پرداختن به آن نیست می تواند در پی اتخاذ چنین تصمیماتی حادث شود .

روند فعلی رسیدگی به درخواستهای معافیت کفالت و پزشکی در وظیفه عمومی و عملکرد خارج از چارچوبهای تعریف شده در آئین نامه ، سخت گیری در پذیرش اعتراض مشمولان به آرای هیئت های رسیدگی کفالت و… نشان از حرکتی خزنده و غیر قانونی در کاهش آمار معافیتها دارد که قطعا تبعات آن متوجه مسئولان مربوط و یگانهای نیروهای مسلح خواهد شد .

چنانچه مسئولان ستاد کل با دستاویز قراردادن مسائل امنیتی و نیازهای نیروهای مسلح در صدد کاهش یا ایجاد محدودیت در معافیتهای پیش بینی شده در قانون هستند بهتر است خواسته خود را نه از کانال مصوبات رهبری یا رئیس ستاد کل ، که از مسیر قانونگذاری دنبال نمایند تا حداقل دارای توجیه اجتماعی نیز باشد ، هر چند که لازم است نمایندگان مجلس نیز با بررسی کارشناسانه و استفاده از نظرات خبرگان و مردم تصمیمات مناسب را  اتخاذ نمایند .

دسته‌ها
مقالات

گذار به نظامی‌گری حرفه‌ای

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی/ معاون سابق مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومیبودجه جاری نیروهای مسلح عموما از موضوعات اختلافی دولت و نیروهای مسلح بوده است تا جایی که در مواقعی تامین خواسته نیروهای مسلح، با فرمان رهبری به دولت، مصوبه نمایندگان مجلس یا برداشت از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
گذار به نظامی‌گری حرفه‌ای

از جمله بخش‌های مورد مناقشه هزینه سربازان در طول مدت خدمت سربازی است که بنا به گفته مسوولان نظامی و البته در راستای ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، حدود ۴ میلیون تومان تعیین شده است که شامل هزینه آموزش، خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و… است. از بررسی مصاحبه‌های مسوولان سربازی در کشور برآورد می‌شود که سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به سربازی اعزام می‌شوند و با لحاظ مدت خدمت پیش‌بینی شده در قانون، تقریبا در هر سال حدود ۷۰۰ هزار سرباز در مراکز نیروهای مسلح به‌طور مستمر حضور دارند که هزینه‌ای در حدود ۲ هزارو۸۰۰ میلیارد تومان را باید به خود اختصاص دهد. پس از انقلاب اسلامی و ایام دفاع مقدس که اصولا تامین نیازمندی‌های نیروهای مسلح در اولویت قرار داشته است،دولت در دو مرحله در سال‌های ۷۹-۷۷ و ۹۷-۹۴ برای تامین بودجه مورد نیاز سالانه، سربازی را با عناوین مختلفی چون، خرید خدمت و جریمه مشمولان غایب در معرض فروش قرار داد که البته فروش مرحله اول از آن جهت که تقریبا همه مشمولان را شامل می‌شد عادلانه‌تر بود و در مرحله دوم از آنجا که این امتیاز به کسانی اعطا می‌شد که به قانون وقعی ننهاده بودند، غیر منصفانه‌تر می‌نمود.

در قانون بودجه ۴ سال اخیر، پیش‌بینی شده بود که دولت از محل جریمه مشمولان غایب مبلغ ۹۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال دریافت و بابت تامین بخشی از بودجه مورد نیاز، به نیروهای مسلح پرداخت کند که به نظر می‌رسد مبلغ اخذ شده تا پایان سال ۹۷ به حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال برسد. در سال‌های گذشته نیز بنابر مصوبه شورای عالی امنیت ملی مقرر شده بود مشمولان ایرانی مقیم خارج کشور با پرداخت وجه و لحاظ ضوابطی از معافیت استفاده کنند که در دهه ۷۰ به دلیل آنکه مبلغ مورد نظر با دلار تعیین و با معادل ریالی محاسبه و دریافت می‌شد، به معافیت ارزی شناخته شد. همچنین در سال‌های ۹۱-۸۲ نیز خرید خدمت توسط مشمولان مقیم خارج با پرداخت مبلغ ۱۰ میلیون تومان صورت گرفت و ستاد کل نیروهای مسلح نهایتا با کسب موافقت اختصاص ۵/۱ میلیارد دلاراز صندوق توسعه ملی، خود را بی‌نیاز از وجوه حاصل از جریمه مشمولان غایب دید و با هماهنگی دولت که دیگر انگیزه‌ای برای ادامه این طرح و اختصاص بودجه اضافه به نیروهای مسلح نداشت، آن را در قانون بودجه سال ۹۸ لغو کرد.

واقعیت آن است که در حال حاضر از سربازان به آن جهت که نیروی کار ارزان پنداشته می‌شوند استفاده بهینه نشده و عموما در امور تعریف شده و مشاغل مندرج در جداول سازمانی به‌کار گرفته نمی‌شوند و در نتیجه نقش تاثیر‌گذاری در انجام وظایف نظامی ندارند که این موضوع با مراجعه به مراکز اصلی نیروهای مسلح، چون ستاد کل، سپاه، ارتش، وزارت دفاع و حتی نیروی انتظامیقابل درک است، ولی ستاد کل همچنان معتقد است نیروهای مسلح به دلیل کاهش موالید با کمبود سرباز مواجه هستند و بنابراین تکلیف سازمانی آن است که با هر طرحی که به کاهش نیروی سرباز بینجامد باید مخالفت کرد چرا ممکن است طرح‌های ارائه شده در نهایت ستاد کل را مجبور به بازنگری در اصل قانون نظام وظیفه کند. کثرت سربازان از یکسو و عدم استفاده بهینه و هرز رفت این سرمایه ملی از سوی دیگر سبب شده تا هم دولت رغبتی به افزایش حقوق سربازان بر مبنای قانون خدمت وظیفه عمومی که میزان آن را بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کارکنان رسمی پیش‌بینی کرده است، نداشته باشد و هم ستاد کل پیگیری جدی در این خصوص از خود نشان ندهد و بدیهی است که سایر سازمان‌هایی هم که برابر قانون، موظفند تسهیلاتی را درخصوص رفاه سربازان ایجاد کنند، از وظایف خود شانه خالی می‌کنند.

هر چند من با اصطلاح «سربازی حرفه‌ای» با تعریف متداول آن موافق نیستم ولی با توجه به شرایط فعلی سربازی از نظر مدت، بی تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی اغلب جوانان، عدم استفاده صحیح و موثر در موضوع امنیت، نداشتن امتیاز عملی و ملموس نسبت به کسانی که سربازی نمی‌روند، مشکلات موجود در تامین هزینه‌های اولیه سربازان و…، فروش سربازی و هزینه‌کرد درآمدحاصل برای بهبود وضعیت خدمت و معیشت سربازان را به‌عنوان یک راهکار موقت برای گذر از مرحله اجباری به سوی «نظامی‌گری حرفه‌ای، دفاع ملی» مناسب می‌دانم و امیدوارم روزی نیروهای مسلح و خصوصا ستاد کل با نگاهی واقع‌بینانه، دولت و نمایندگان مجلس با بررسی دقیق و منطقی، گامی اساسی در جهت حل دغدغه‌های جوانان و خانواده‌های آنان بردارند..

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3535191

دسته‌ها
مقالات

سرعت عمل ستودنی!ستاد کل و سازمانهای متولی مددجویان

سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی ؛ معاون سابق مشمولان و امور معافیتها

سرعت عمل ستودنی ! ستاد کل و سازمانهای متولی مددجویان

سردار کمالی در اینستاگرام به عنوان خبر خوب و البته با افتخار اعلام کردند :

“ضوابط تخفیف 70 درصدی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی برای پرداخت جریمه مشمولان غایب دارای 8 سال غیبت ، بر اساس هماهنگی با دو سازمان فوق ابلاغ شد.

بر این اساس افراد واجد شرایط تا پایان اسفند 97 فرصت دارند جهت پرداخت جریمه به صورت نقدی یا قسطی اقدام کنند ”

اینکه پس از یکسال از تاریخ تصویب قانون مذکور و بیش از یازده ماه از زمان اجرایی شدن قانون، ستاد کل و سازمانهای متولی مددجویان از خواب خرگوشی بیدار شده و به صرافت افتاده اند که این بخش از قانون جریمه مشمولین غایب را اجرا کنند از این جهت که شاید مددجویی از آن بهره مند شود  جای خوشحالی دارد ولی چند نکته هم قابل تامل است :

اولا  برابر تصمیم غیر قانونی سازمان  وظیفه عمومی، افراد واجد شرایط بهره مندی از جریمه مشمولین غایب، فقط تا پانزدهم اسفند ماه  فرصت دارند درخواست خود را در دفاتر پلیس + 10 ثبت نمایند( غیر قانونی از این جهت است که قانون تا پایان سال معتبر است و وظیفه عمومی موظف است تا آخرین روز کاری سال جاری درخواست مشمولین را دریافت و سپس مورد رسیدگی قرار دهد ) و سردار کمالی ظاهرا بدون اطلاع از تصمیم سازمان مذکور، این مهلت را تا پایان اسفند ماه اعلام کرده اند و در هر دو صورت با توجه به بوروکراسی حاکم بر سازمانهای دولتی،  به نظر می رسد عملا مشمولین بسیار کمی موفق به استفاده از این قانون شوند در حالی که از ابتدای سال 97 این قانون شامل حال آنان می شده است و چه بسا عده ای با سختی هزینه جریمه را تهیه کرده یا به دلیل شرایط مالی ، از خیر این معافیت گذشته باشند.

ثانیا  ستاد کل به دلیل منافع مادی اجرای قانون جریمه مشمولین غایب برای نیروهای مسلح ، طبیعی است که تمایلی به اجرای این بند از قانون نداشته باشد تا با کسب درآمد بیشتر هزینه خود را تامین نماید ولی چرا کمیته امداد و سازمان بهزیستی که خود را حامی مددجویان می دانند برای احیای این بند قانون اقدامی نکردند و با بی تفاوتی حقی از افراد تحت پوشش خود را ضایع کردند ، آیا اگر این معافیت با همین  تخفیف شامل فرزندان یا بستگان خودشان هم می شد به همین راحتی یکسال تحمل می کردند یا شکایت به تمامی مراجع در دسترس می بردند ؟

پس چگونه است که برای احیای حق مددجویان که حیاتشان  به وجود آنان بستگی دارد بیش از یازده ماه تعلل کرده اند؟

آیا این توانایی در سازمان آنان وجود دارد که در فرصت باقی مانده تمامی واحد های زیر مجموعه خود را به چگونگی موضوع توجیه نمایند ؟

آیا از نظر آنان این توافق واقعا قابلیت اجرا دارد یا فقط جنبه خبری آن مد نظر قرار گرفته است؟

آیا برای بازگرداندن پول  دریافت شده از مشمولین واجد شرایط که در طی سال جاری اقدام به پرداخت جریمه و بهره مندی از معافیت کرده اند تدبیری اندیشیده شده است ؟

دسته‌ها
مقالات

بخشش غیبت فرزندان ایثارگران

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی

بخشش غیبت فرزندان ایثارگران – سرهنگ بازنشسته محمد رضا اکبر حلوایی

یکی از ویژگی های برخی کارگزاران جمهوری اسلامی انجام وظیفه – بقول خودشان خدمت – با منت است بدین معنا که حتی تاخیر خود در انجام وظیفه را به نحوی بیان می کنند که گویی کار صورت گرفته به خاطر  لطف به مردم انجام شده است .

در دو هفته اخیر و قبل از ابلاغ رسمی بخشودگی غیبت فرزندان ایثارگران ، سردار کمالی طبق روال معمول و قاعدتا  فقط در راستای اطلاع رسانی !! خبر از این لطف بزرگ ستاد کل به خانواده ایثارگران دادند.

من اصولا با اعطای امتیاز به فرزندان ایثارگران مخالفم و آن را تشدید  مضاعف بی عدالتی در موضوع سربازی و دقیقا در نقطه مقابل تقدس پنداری آن –  که البته از سوی نیروهای مسلح تبلیغ می شود – می دانم ولی در خصوص موضوع اخیر ذکر چند نکته را  فارغ از دیدگاه خود لازم می دانم .

برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، تشخیص موجه بودن غیبت مشمولان، برابر دستورالعمل مربوط ، با رئیس سازمان وظیفه عمومی است وبدیهی است که این امر به صورت موردی و انفرادی برای مشمولان قابل اعمال است .

بخشش جمعی غایبین نیز از اختیارات رهبری است و ستاد کل در این خصوص فاقد اختیار است و از آنجا که رویه ستاد کل آنست که مصوبات خوب را به رهبری منصوب کند و در این اعلام، ذکری از رهبری نشده ، مشخص نیست چه مرجعی و با کدام اختیار چنین تصمیمی را گرفته است.؟ هر چند که پست اینستاگرامی سردار کمالی القا کننده آنست که ایشان چنین تصمیمی را گرفته اند.

با توجه به اینکه  بهر صورت تصمیم ابلاغ شده ، خوب است مسئولان محترم ستاد کل به چند پرسش پاسخ دهند:

۱- آیا خون فرزندان ایثارگران از سایر مشمولان رنگین تر است که باید علاوه بر بخشش اضافه خدمت ناشی از غیبت، از کسر خدمت ایثارگری هم بهرمند شده و اصطلاحا دو سر سود داشته باشند؟

۲- مگر در بخشش اضافه خدمت مصوب سال ۹۶ رهبری ، فرزندان ایثارگران استثنا شده بودند که حال به جبران آن ، مصوبه دیگری برایشان ابلاغ شده است؟

۳- چه منطقی سبب شده تا غیبت فرزندان ایثارگرانی که ۳۰ ماه سابقه جبهه و بیشتر دارند برای معافیت نادیده گرفته شود ولی برای مشمولانی که پدرشان کمتر از ۳۰ ماه سابقه جبهه دارد غیبت مانع استفاده از امتیاز قانونی شود ؟

۴- چگونه است که در بحث جریمه مشمولان غایب ، برای وصول درآمد بیشتر ، مشمولانی را که با معافیت تحصیلی در حال تحصیل بوده و انصراف داده اند بر خلاف قانون، غایب محسوب می کنید و نیروهای مسلح با کمبود نیرو مواجه نمی شوند ولی غایب لحاظ نکردن فرزندان ایثارگری که امتیاز آنان کمتر از معافیت است سبب کمبود نیروی سرباز یگانهای نظامی می شود؟

شما اگر دلسوز فرزندان ایثارگران هستید اجازه بدهید ضمن داشتن اضافه خدمت ناشی از غیبت ،  از امتیاز ناعادلانه کسر خدمت ناشی از سوابق ایثارگری والدین هم استفاده کنند .