دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

چزا لغو سربازی باید در دستور کار قرار گیرد

این مقاله با عنوان ” 10 نکته فراموش شده ” در شماره 5144 روزنامه دنیای اقتصاد                               به  تاریخ 1400/1/24 چاپ شده است

سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا .

یکی از مباحث همیشگی در کشور که احتمالا بعد از مسایل سیاسی و اقتصادی در رتبه بالایی قرار دارد ، موضوع سربازی است ،

سربازی ، تغییرات و اثر بخشی آن بدان جهت  که خانواده ها را درگیر می کند موضوع مورد توجه است ، حتی تعداد قابل توجهی از جوانانی که به سربازی میروند وقتی از نقش خود در نیروهای مسلح و تاثیر آن بر امنیت کشور صحبت می کنند ، گوینده و شنونده پی می برند که سربازی چیزی جز اتلاف وقت نبوده است .

بخشی از دلایلی که لغو سربازی اجباری را ضروری می کند به قرار زیر است  :

1- هدفمند نبودن :

در ساختار های اجتماعی ، اصولا برای ایجاد یک نهاد ، اهداف، کارکردها و ارتباط آن با سایر نهاد ها موجود به نحوی تعریف می شود که در راستای هم و تکمیل کننده فعالیت یکدیگر باشند به نحوی که بتوان در یک مسیر خطی فرضی به راحتی وظایف هر نهاد را تشخیص داده و ارتباط آن با نهادهای قبل، بعد و یا موازی در این مسیر را مشخص کرد .

سربازی فاقد این ویژگی است و لذا مشاهده می شود که مسئولین مربوط گاه هدف آن را جامعه پذیر کردن جوانان ، گاه مرد شدن و گاه مهارت آموزی در کنار حفظ امنیت تعریف می کنند در حالی که نه در مقوله امنیت ،نقش سربازان در ساختار امنیتی کشور و حتی نیروهای مسلح به درستی تبیین شده و نه حدود وظایف نیروهای مسلح در جامعه پذیر کردن یا مهارت آموزی مشمولین در کشور مشخص است.

2 – تغییر شکل جنگ ها :

جنگ های امروزه برخلاف گذشته ، نبرد تن به تن نیروهای پیاده نیست بلکه بکارگیر سلاح های با برد بلند مانند انواع موشک های بالستیک، سطح به دریا ، دریا به خشکی ، سطح به سطح و…و حتی پهپادها سطح تماس نیروهای پیاده را به حداقل رسانده است و لذا کثرت نیروی پیاده نه تنها بازدارندگی ندارد که سبب افزایش تلفات انسانی نیز می شود .

3 – حرفه ای شدن نظامی گری:

با توجه به بکارگیری وسیع فناوری در نیروهای مسلح و حتی پیشرفت سلاح های انفرادی و تجهیزات جانبی آنها ، نیروهای مسلح باید علاوه بر دارا بودن ویژگی هوشی و جسمی در استانداردهای تعریف شده ، تحت آموزش های مستمرو روزآمد قرار گیرند تا در مواقع لزوم کارایی مناسبی داشته باشند و این امر با بکارگیری نیروهای موقت ، بدور از استانداردهای هوشی و جسمانی و فاقد آموزش محقق نمی شود .

4 – ناکارآمدی سربازان:

تنوع ماموریت های نیروهای مسلح ، ضرورت ارائه آموزش های متناسب با ماموریتها ، محدودیت های بکارگیری سربازان در مشاغل مهم یا حساس ، سنخیت نداشتن برخی وظایف نیروهای انتظامی مانند انتقال ،جلب و دستگیری متهم  از یک سو ، تفاوت ضریب هوشی ، مقاطع تحصیلی ، وضعیت جسمانی ، بیماری های منع کننده مشمولان که با عملکرد غلط وظیفه عمومی در رسیدگی های پزشکی و افزایش معافیت از رزم از سوی دیگر و همچنین بی رغبتی و بی انگیزگی سربازان به انجام خدمت به دلیل اجباری بودن سبب شده از سربازان عمدتا در مشاغل خدماتی غیر ضروری استفاده شود که تاثیری در ایجاد امنیت ندارد

5- مهاجرت نخبگان :

ناکارآمدی نیروهای مسلح در بکارگیری ، اتلاف وقت جوانان ، بی توجهی به قابلیت ها و توانایی های سربازان ، رفتارهای ناشایست و دور از شان فرماندهان خصوصا فرماندهان جزء  که از سواد و دانایی کمتری نسبت به سربازان تحصیل کرده برخوردارند سبب شده تا نخبگان مهاجرت از کشور را بر انجام خدمت سربازی ترجیح دهند .

6 – کاهش تولید و کارآفرینی:

کارآفرینی در فضای رقابت اقتصادی، نیازمند حضور و پایش مستمر بازار ، سنجش سلیقه مشتری ، وضعیت رقیبان ، نوآوری در تولید یا ارائه خدمات  دارد که سربازی عملا سبب می شود کارآفرینانی که در تعریف شرکت های دانش بنیان قرار نمی گیرند و کسب و کار های نوپا ایجاد کرده اند غیبت از سربازی را بر انجام خدمت و واگذاری بازار خود با رقیبان مقدم بدارند.

7 – استثمار از سوی کارفرمایان :

نداشتن کارت معافیت یا پایان خدمت سبب شده تا بعضی از کارفرمایان از پرداخت حقوق اولیه کارگران مشمول خودداری کرده و آنان را که اتفاقا برای تامین معیشت خانواده نیازمند اشتغال هستند عملا استثمار کنند.

8 – افزایش مدت تحصیل :

سربازی سبب شده تا بعضی از مشمولین به امید  فراهم شدن شرایط بهتر یا برخورداری از معافیت، مدت تحصیل را طولانی کرده و با ایجاد نیاز کاذب به مراکز آموزشی بیشتر برای تحت پوشش گرفتن متقاضیان ، سبب تحمیل هزینه به خانواده ها و دولت می شود.

9 – تاخیر در ازدواج :

طولانی شدن مدت تحصیل ، انجام سربازی پس از اتمام تحصیل ، از دست رفتن فرصت اشتغال به دلیل افزایش سن و… موجب شده تا سن ازدواج در آقایان افزایش یابد که با توجه به ادامه تحصیل دختران و بالا رفتن انتظارات از همسر آینده عملا ازدواج و فرزندآوری را با تاخیر مواجه کند.

10 – بهم خوردن تناسب جمعیتی:

افزایش مدت اشتغال مشمولان به تحصیل در مقاطع مختلف و انجام خدمت سربازی سبب می شود تا دختران سریع تر و راحت تر جذب بازار کار و در نتیجه استقلال مالی شوند که موجب سخت گیری در ازدواج و انتخاب همسر می شوند که در بلند مدت افزایش بیکاری آقایان ، عدم تمایل به ازدواج و … را بدنبال دارد .

مجموع این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر که قابل شمارش است ضرورت لغو سربازی اجباری را بیش از پیش عیان می کند .

 

 

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

نامه سرگشاده به رئیس سازمان وظیفه عمومی – قسمت هشتم ( پایانی )

این متن عینا از ساین شخصی جناب سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا ؛

به نشانی www.akbarhalvaei.ir برداشت شده است

 سردار مهری عزیز ،

          هرچند که در این مجموعه نوشتار سعی  کردم  مستند  به  اطلاعات شنیده  شده از مراجعه کنندگان به سازمان وظیفه عمومی که مورد اعتماد هم هستند ،  نکاتی را مطرح کنم ولی به علت طولانی شدن نوشته از ذکر سایر مطالب مانند: 

   – رفتار به دور از احترام کارکنان با مراجعه کنندگان اعم از ورودی سازمان و کارشناسان

   – الزام به استفاده از چادر و مشکلات ناشی از آن برای مراجعین خانم که به جرات می توان گفت

      وهن چادر و حجاب است و راه رفته غلط  دو دهه پیش سازمان تکرار شده است . ،

  – اعزام حضوری  سربازان از سازمان  در شرایط فعلی شیوع کرونا و قرار داشتن وظیفه عمومی

     در  محدوده  ترافیکی  تهران و تشدید  ترافیک منطقه  در روزهای اعزام و از همه مهمتر نادیده 

     گرفتن تلاش های صحیح  ده سال گذشته برای تغییر آن  که به شائبه  علاقه  شما به مصاحبه  و 

       دیده شدن دامن می زند. 

   – ابطال کارت های معافیت  از سوی بازرسی سازمان صرفا با اخذ گزارش یا خبر، بدون توجه به

      رعایت  فرایند  اقدامات ذکر شده در قانون یا اعلام به مشمول قبل از ثبت در دسترسی گذرنامه  .

    – عملکرد دفاتر  پلیس+ 10 و  متصدیان بخش وظیفه عمومی آنها  و  راهنمایی های  غلط  به  

       مشمولان از سوی آنان  . 

  • تعامل یک سویه با رویه های غلط و بدور از کارشناسی ستاد کل

 و…  خودداری کرده و بررسی آن  و سایر موارد را به خودتان واگذار کردم .

         هدف اصلی از تدوین این نامه صرفا همان مواردی است که در ابتدا آوردم و در نتیجه انتظاری از 

نتایج  یا امیدی به  اقدامات احتمالی شما ندارم ، ولی آنچه را که  یقیین دارم اینست که  اولا قصد  تخریب

معاونین شما را نداشته وثانیا برنامه ای نیز برای نزدیکی به سازمان یا جنابعالی برای خود لحاظ نکرده ام. 

با پوزش از طولانی شدن مطالب و تصدیع اوقات شریف. 

                                                                     سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی  

                                                                        معاون سابق مشمولان و امور معافیتها 

                                                                                     5 / بهمن ماه /1399

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

نامه سرگشاده به رئیس سازمان وظیفه عمومی – بخش هفتم

 4 – معافیت تحصیلی 

در حوزه تحصیلی همانند کفالت و پزشکی ، حرف برای گفتن زیاد است ولی سعی دارم مانند بخش های قبل به حداقل اکتفا کنم .

الف – ممانعت از ادامه تحصیل مشمولانی که پس از بیست سالگی دیپلم می گیرند : 

آنچه  که  در ماده 13 آیین نامه  معافیت  تحصیلی  برای  ممانعت از تحصیل مشمولانی که در مهلت معرفی فارغ التحصیل می شوند آمده هیچ استنادی در متن قانون ندارد و به نظر می رسد نگاه منفی به ادامه تحصیل مشمولان ،سبب تصویب چنین ماده ای شده است .

در حالی که در قانون و آئین نامه به دانشجویان اجازه داده شده است تا علاوه بر سنوات مجاز تحصیلی ، از سنوات ارفاقی هم بمدت یکسال استفاده کنند و پس از آن وارد مهلت معرفی شوند اعمال این مقررات برای  دانش  آموزان اجحاف و ظلم به آنان می باشد ضمن آنکه عبارت   ” مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی نمی باشد ” به معنای عدم صدور معافیت تحصیلی نبوده و اختیار انتخاب را به سازمان داده است.

    واقعا اگر فرزند خودتان متولد اردیبهشت و فارغ التحصیل خرداد می شد به همین                           راحتی از کنار این موضوع می گذشتید؟ 

ب – برابر رای  سال 97 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی می توانند در مقاطع  پیوسته  بالاتر ادامه  تحصیل  دهند و این ادامه تحصیل در شمول  ممنوعیت  صدور معافیت  تحصیلی  یکبار برای یک مقطع قرار نمی گیرد . متاسفانه سازمان به  جای پذیرش  و اجرای رای ، اقدام بر آن را منوط به موافقت ستاد کل نمود که  آن ستاد هم با نگاه حفظ خاکریزهای شکسته وظیفه عمومی از عبور اغیار، از اجرای آن خودداری کرده است  در حالی که همین امتیاز برای فارغ التحصیلانی که قصد ادامه تحصیل در حوزه علمیه را دارند لحاظ شده و عملا قاعده یک بام و دو هوا در سازمان تحت مدیریت جناب عالی در حال انجام است .  

پ – شرایط  تابستان  سال جاری در خصوص معرفی و اعزام مشمولان دیپلم و آزمون سراسری و تعویق های مکرر آن را بخاطر دارید؟به نظر شما ایجاد هماهنگی درون سازمانی بین معاونت مشمولان و احضار و اعزام و برون سازمانی با وزارت علوم کار سختی بود که باید منتظر تصمیمات غیر کارشناسی ستاد کل می ماندید؟ واقعا جایگاه معاونت مشمولان در اینگونه اقدامات ذاتی ستادی چیست ؟

،مجددا  تاکید  دارم  که  به  معاونت  مشمولان  به  دلیل گستردگی دامنه آن توجه جدی داشته باشید، قطعا استحضار دارید ولی  برای  مزید اطلاع عرض می کنم  که  تمامی  واحدهای  شهرستان ها و بخش قابل توجهی از فعالیت استانها در راستای وظایف معاونت مشمولان است و این حوزه معاونی می طلبد

       دانا به همه  امور وظیفه عمومی ، قابلیت تحلیل مقررات و استنباط ضوابط صحیح ، توانا درایجاد دیپلماسی برای ارتقای نقش سازمانی و نه فردی ، اختصاص فرصت برای نظارت حضوری و سیستمی برعملکرد استانها و شهرستانها ، سیاستگذاری و هدایت  اصولی  شوراهای  پزشکی  و هیات های رسیدگی و …  تا جایی که استانها و حتی شهرستانها جرات نکنند برای تبرئه خود از اشتباهات  و محکوم کردن مشمولان اطلاعات غلط در سیستم ثبت نمایند و حق مشمولان را ضایع کنند .  

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده مقالات

نامه سرگشاده به رئیس سازمان وظیفه عمومی – قسمت ششم

این متن عینا از سایت شخصی جناب سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی ؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

به نشانی www.akbarhalvaei.ir برداشت شده است

3 – احضار و اعزام؛  

با توجه به شنیده هایم از مراجعه کنندگان به  موسسه و گاه مصاحبه ها و سایر شنیده های حاشیه ای ، فکرمی کنم تعداد غایبین در حال حاضر حدود 3 میلیون نفر است و غیبت مشمولان ، دارای رشد فزاینده است که ناشی از اختلاف و تفاوت رفتار نیروهای مسلح از یک سو و بی برنامه گی ،  لجاجت و بی تدبیری از سوی دیگر در این حوزه است.

     لجاجت از آن جهت  که  با تمدید اعزام متقاضیان بسیار  سخت  موافقت  می شود  که خود عامل غیبت وافزایش آن می شود . وقتی  مشمول یک دوره غیبت را به جان می خرد  و دارای اضافه خدمت می شود ، دیگر برایش غیبت بیشتر مهم نیست و لذا باید  با  تدبیر،  با کسانی که خود را در مدار قانون قرار داده و برای خدمت رایگان ، حضور پیدا می کنند تا حد امکان مساعدت کرد. 

در حالی که سپاه می تواند حدود 65 درصد سربازان  مورد نظر خود را به نام انتخاب کند، چرا این قابلیت را با میل مشمول برای سایر نیروهای مسلح لحاظ نمی کنید؟ ، این همه  مصاحبه و گفتار در خصوص مکانیزه  شدن امور وظیفه عمومی، می تواند در گوشه ای هم  به موضوع اعزام اختصاص  یافته  و با توجه به سهمیه هر سازمان در اعزام ، حداقل 50 درصد سهمیه  به انتخاب مشمول گذاشته شود تا هر مشمولی که خود را  زودتر معرفی و سازمان مورد نظر خود را انتخاب می کند ، فرصت خدمت بهتری داشته باشد که این سقف به راحتی تا 70 درصد سهمیه سازمان ها را می تواند شامل شود.

این اقدام  میل  به  خدمت  را  افزایش  داده ،  انگیزه  برای معرفی زودتر و عدم  تقاضای تمدید اعزام را نیزافزایش  داده  و خللی  نیز  در انجام  وظایف  سازمان و تامین  سرباز  نیروهای مسلح  ایجاد  نمی کند.

شاید بد نباشد به جای تهدید غایبین به برخورد که معمولا نتیجه معکوس دارد تسهیلاتی برای کسانی که ، خود را برای اعزام معرفی می کنند در نظر گرفته شود.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

نامه سرگشاده به رئیس سازمان وظیفه عمومی – قسمت پنجم

این متن عینا از سایت شخصی جناب سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

به نشانی www.akbarhalvaei.ir برداشت شده است

2 –  معافیت کفالت؛ 

الف – مستحضرید که برابر ماده 24 قانون هیئت رسیدگی متشکل است از نمایندگانی که بر حسب سازمان مربوط وظایفی را بر عهده دارند.

– نماینده دادگستری موظف است اصالت اسناد حقوقی و قضایی را با دسترسی های موجود  در سیستم مربوط احراز نماید تا استعلام آنها بر دوش مردم چه به لحاظ هزینه و چه به لحاظ وقت قرار نگیرد.

– نماینده فرمانداری باید صحت سکونت فرد در حوزه فرمانداری مربوط احراز کند – اصولا هیئت ها  در حوزه فرمانداری تشکیل می شود.

– نماینده شورای شهر درحقیقت وکیل مشمول است و باید نقش حامی وی را درهیئت داشته باشد.

– نماینده سپاه که از سال  63 اضافه شده ، موظف بوده تحقیقات احتمالی مورد نیاز را از طریق بسیج انجام دهد.

– نماینده وظیفه عمومی هم اگر فرد توانایی باشد ،رعایت مقررات توسط اعضای هیئت را برعهده  دارد و باید هدایت آنها را در صدور صحیح رای انجام دهد.

و لذا وجود مواد 25 و 28  و خصوصا ماده 28  بر همین اساس است.

   ب –  در موضوع معافیت کفالت اصولا نظر قانونگذار سرپرستی به معنای تامین هزینه های زندگی و ً حتی حضور فیزیکی مشمول در جوار مکفول نیست بلکه هدف اصلی ، تامین نیازمعنوی مکفول و آرامش خیال وی و از سوی دیگر در دسترس بودن فرزند است وگرنه هرآدم عاقلی می داند که حتی در شرایط عادی اقتصادی جامعه اصولا  تامین  معاش  و اشتغال  برای پسری 18 ساله فراهم نیست چه رسد  به شرایط امروز جامعه  و گسترش بیکاری.

پ –  وضعیت  فعلی رسیدگی در طبقه  زیرین  ساختمانی  که  جناب عالی حضور دارید و احتمالا سایر واحدها :

1 –  برای رسیدگی به  کفالت  مادر درخواست سوابق اختلافی قبل می شود و گاه اظهار می دارند  چرا  ً نسبت مدت طلاق به زندگی کم است و برای کسانی که مدرک ندارند اصولا  رای صادر نمی شود در حالی که در یک بررسی میدانی و اجمالی در دادگاههای خانواده و شیوه طلاق  متوجه می شوید که آمار طلاق توافقی با توجه به  رفتار اجتماعی مردم  و خانواده ها خصوصا  پرهیز از درگیری  رو به افزایش است و همچنین معمولا  خانواده ها  اگر در پنج  سال  اول زندگی  طلاق  نگرفته  و صاحب فرزند شوند ، در صورت استمرار اختلاف ،طلاق عمدتا پس از بزرگ شدن فرزند صورت می گیرد.

اگر فرصت کنید و به اطلاعات ثبت احوال در این خصوص مراجعه نمائید متوجه خواهید شد که آمار جدایی پس از پانزده سال از ازدواج ، قابل تامل است . با این توضیح ، درخواست سوابق اختلاف توسط اعضای هیئت ، نشان از ناآگاهی  آنان است که متاسفانه نتیجه برداشت غلط آنان ، متوجه آینده مشمول خواهد شد .

2 –  در تصمیم جدید سازمان ، در رسیدگی به کفالت مادر،  علاوه بر استعلام ثبت احوال ،استعلام اصالت سند طلاق  و دادنامه نیز از سوی سازمان صورت می گیرد که  سبب  طولانی شدن زمان رسیدگی شده  در حالی که وظیفه نماینده دادگستری است که تا قبل از زمان جلسه با توجه به سامانه جامع قوه  قضاییه بررسیهای لازم را صورت دهد.

3 –  اخذ  تصویر شناسنامه اعضای  خانواده  که  با  توجه  به دسترسی  سازمان به سامانه ثبت احوال و همچنین استعلام تحولات سجلی از ثبت احوال موضوعیت ندارد ومغایر با ابلاغ دولت به سازمان های دولتی مبنی  بر عدم  دریافت  تصویر  کارت ملی و شناسنامه است  در حالی که ظاهرا ،ًاخیرا به دفاتر پلیس + 10اعلام شده  تا تصویر مدارک ،  برابر با اصل شود که  در برخی مواقع هزینه هایی  را به مشمولان تحمیل می کند، خصوصا برای مشمولان خارج از کشور که برای تائید مدارک مورد نیاز باید  هزینه مربوط را به ارز بپردازند و گاه بالغ بر ده میلیون تومان می شود .

4 – برابر آیین  نامه  مواد 44 تا 45 قانون ، در صورتی که مشمول در خارج و مکفول در داخل  کشور باشد و یا بالعکس ، رسیدگی به درخواست کفالت مشمولان ، وظیفه سازمان است و در صدور رای نباید به یک جا نبودن آنان استناد شود در حالی که در حال حاضر در هیئت رسیدگی و برابر مقررات ابلاغی سازمان ، در اینگونه موارد رای معافیت صادر نمی شود .

البته این موضوع حتی در مشمولین داخل کشور که ممکن است مشمول به دلیل ازدواج یا تحصیل، جدای از مکفول زندگی کنند نیز اعمال می شود ، فرض کنید جناب عالی برای امرار معاش و وظایف سازمانی به  شهری دیگر مامور شوید و خانواده همراه شما نباشد یا  فردی  برای  تامین مالی زندگی  در خارج از کشور اشتغال داشته باشد، آیا شما یا این فرد صلاحیت سرپرستی خانواده خود را ندارید؟ و آنان تحت   کفالت شناخته نمی شوند .

آیا می دانید که در حال حاضر هیئت رسیدگی ، با این استدلال پوچ که چون مشمول و مکفول یکجا زندگی نمی کنند از صدور رای معافیت خودداری میکند؟ 

5 –  هیئت رسیدگی عموما در کفالت مادر مطلقه ً  به درخواست کفالت مشمولانی که مدت کمی از طلاق ،والدین آنان سپری شده با توهم طلاق صوری ، رای نمیدهند، در صورتی که گذشته از اینکه  طلاقی  به  نام صوری وجود ندارد و نماینده دادگستری در وظایف خود کوتاهی می کند

اینگونه صدور رای مغایر با تبصره 2 ماده 44  قانون است که صراحت دارد در صورت درخواست مشمول می توانند ازمعافیت موقت استفاده کند و پس از آن هم از معافیت دائم استفاده کند در حالی که گاه هیئت رسیدگی نه تنها از اعطای معافیت موقت خودداری می کند ، در برخی موارد ، حتی  پس از سپری شدن معافیت موقت ، از صدور رای معافیت دائم به  دلیل عدم سکونت یک جای مشمول  و مکفول و یا حتی  ارتباط  مشمول با پدر ( درمواقع جدایی والدین) یا اشتغال در شرکت پدر ، خودداری میکنند.

6 –  پذیرش اعتراض مشمولان برای طرح  پرونده  در هیئت  تجدید نظر عموما مورد موافقت  قرار نمی گیرد در حالی که در فرم طراحی شده توسط سازمان ، دلایل موجه  – هر چند ناقص – درج شده و مشمول  بر اساس آن اعتراض خود را مطرح می کند و یا در برخی موارد شرط  می شود که مشمول باید به خدمت اعزام  و در حین خدمت درخواست تجدید نظر نماید و غافلند که این تصمیم یعنی تحمیل هزینه  به  نیروهای مسلح   .

7 –  برخی اعضای هیئت رسیدگی به دلیل سن کم  فاقد  قدرت  تشخیص شرایط  اجتماعی  و اختلافی  خاًنواده ها هستند وبعضا به دلیل  آنکه عنوان نماینده مثلا  دادگستری را دارند در جلسات هیئت  ترک تازی می کنند و در مجموعه جنابعالی ، نماینده سازمان را که با درجه سرهنگی  در جلسه حضور دارد در اندازه یک پیک و حمل کننده پرونده می بینند.

8 – استاندارد مشخصی از نظر سن،  سابقه کار، توانایی های اجتماعی و… برای اعضای هیئت در نظرگرفته نشده است  و آموزشی هم  به آنان داده نمی شود و لذا صدور آرای مختلف در موضوعات واحد به کرات دیده می شود و حتی به شخصه دیده ام که پرونده ای در راستای ماده 28   به استان البرزارجاع شده و آن هیئت بدون توجه به علت ارجاع پرونده وبا وجود صراحت مندرج در ماده مذکور، همان رای هیئت تجدید نظر قبلی را صادر کرده که نشان از ضعف نظارتی  سازمان وظیفه عمومی بر عملکرد استان ها و   کج فهمی اعضای هیئت دارد.

همچنین در موسسه با موردی مواجه بودم که هیئت رسیدگی تجدید نظر استان البرز کفالت مشمولی را  که  مادرش  مطلقه  و اتفاقا باز نشسته  ناجا بود به  دلیل  برخورداری از حقوق بازنشستگی ،با رای عدم معافیت مواجه کرده بود.

البته در موضوع رسیدگی به معافیت ها و عملکرد هیئت های رسیدگی،موضوعات متعدد و بی شماراست که بنا ندارم با بیان همه آنها و  تصدیع اوقات شما ، فرصت بیان سایر موارد را از خود سلب کنم ولی  به این نکته تاکید می کنم که به حوزه معاونت مشمولان توجه جدی داشته باشید و بر نظارت و داشتن برنامه در آن بخش که بسیار ضعیف است  تاکید  نمایید زیرا به نظر می رسد در این بخش آنچه که بیشتر از دقت  نظر در عملکرد استان ها ، هدایت ستادی  و برنامه  ریزی  برای رفع اشکالات حاکم است ، میل به خود شناساندن خصوصا در حوزه های خارج از ناجا پررنگ تر است.

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

نامه سرگشاده به رئیس سازمان وظیفه عمومی – قسمت چهارم

این متن عینا از سایت شخصی جناب سرهنگ محمدرضا اکبر حلوایی ؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیت های سازمان وظیفه عمومی ناجا

به نشانی www.akbarhalvaei.ir برداشت شده است

 3- سازمان وظیفه عمومی : 

         در خصوص سازمان ، قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته برای برداشت واحد از موضوع ضروری است: 

        الف –  سازمان ، وظیفه  دارد  قانون  را  اجرا کند  و در مواردی  که امر یا نهی صریحی ندارد در اجرا اجتهاد نماید واین اجتهاد باید به نفع مشمول باشد نه حاکمیت   ( اصولا تدوین قانون برای ایجاد محدودیت ً برای حاکمیت و شناساندن حقوق مردم است) 

        از مجموعه فعالیت های قانونی :” معافیت تحصیلی با  درخواست مرکز آموزشی –”معافیتهای کفالت، مددجویان و ایثارگری با درخواست مشمول” و”معافیت پزشکی با درخواست وظیفه عمومی– تاکید می کنم وظیفه عمومی و نه مشمول “– صادر می شود. 

       اینکه معافیت پزشکی درخواست مشمول نیست بلکه وظیفه سازمان است ،را در زمان اشتغال هم ، بارها در همایش ها گفته ام و بیان بیماری توسط مشمول را  لطف وی به وظیفه عمومی برای رسیدگی سریعتر عنوان می کردم و بر همین اساس ابلاغ کردیم که انصراف مشمول از رسیدگی پزشکی موضوعیت ندارد و شورای  پزشکی  مرجع  تشخیص  سلامت یا  بیماری مشمول است  و لذا به کار بردن عناوینی چون 

درخواست معافیت پزشکی ، درخواست های رسیدگی شده معافیت  پزشکی و امثالهم  اشتباه است و سبب می شود در رسیدگی  به سلامت مشمولان در موضع  دفاعی قرار گرفته و در صدور رای ، برخلاف مصالح نیروهای مسلح  و مشمولان  سخت گیری غیر معمول به کار گیرید و سبب تضییع حق مردم شوید که نمونه آن اضافه کردن توضیحات در زیر بندهای آئین نامه معاینه و معافیت  پزشکی با هدف سخت تر 

کردن صدور معافیت پزشکی است که ناشی از نگاه اشتباه یا جهالت ،به علت معافیت پزشکی می باشد . 

 سردار مهری عزیز ،                                                                                                 جنابعالی اصولا موافق  تضییع  حقوق  مردم  و بر دوش داشتن  حق  الناس  نیستید لیکن ممکن است  همکارانی  که  بقای  خود را بر تملق از جنابعالی  و سختگیری غیرمعمول بر مشمولان برای افزایش تعداد سربازان می دانند شما را در قیامت بدهکار مردم کنند. به عنوان  برادر دینی با ذکر نکاتی شما را از این دام بر حذر می دارم: 

       نکاتی که به عرض می رسانم  عمدتا ناظر بر رسیدگی در داخل سازمان است وگرنه در برخی ازاستانها اوضاع به مراتب بدتر ، اذیت کننده ترو ضایع کننده حق مشمولان است:

  1-رسیدگی به وضعیت پزشکی مشمولان: 

الف – ایجاد تمرکز در بیمارستان امام سجاد(ع)  و به ندرت سایر بیمارستان های نیروهای مسلح در تهران،  علاوه  بر آنکه  کیفیت  معاینه  و رسیدگی برای  تشخیص  بیماری را بسیار کاهش داده، برخورد  بسیار توهین آمیز پزشکان و منشی های بخش های درمانگاه رانیز همراه دارد. ضمن آنکه بر خلاف نص صریح قانون ، هزینه های اضافه  معاینه را به  مشمول تحمیل می کند. این تمرکز و توجه سازمان به بیمارستان امام  سجاد (ع) سبب شده  تا استان های همجوار با وجود داشتن  بیمارستان دولتی در استان ، مشمولان را بی جهت  به  بیمارستان  امام  سجاد (ع) اعزام  نمایند که  بعید  نیست  در تحمیل هزینه های مضاعف به  مشمولان و احتمالا اتفاقات ناشی از تردد غیر ضروری مانند تصادف جنابعالی بی تقصیر نباشید ، البته در مواردی شاهد تفاوت نتایج معاینه در بیمارستان امام سجاد( ع ) هنگامی که مشمول بدون معرفی وظیفه عمومی  و با معرفی وظیفه عمومی مورد معاینه  قرار گرفته،  بوده ام و شاید یکی از دلایلی که در بیمارستان  مذکور سعی می شود  نتایج  معاینه  اشخاصی که احتمال  داده می شود  به عنوان مشمول نیزمراجعه داشته باشند به آنان تحویل نشود ، همین امر است . 

        ب –  عدم معاینه  دقیق مشمول  و بی توجهی  به  سوابق درمانی وی در شورای پزشکی و صدور آرای –مغایر با واقعیت جسمی مشمول ، صرفا با این تفکر که مشمول  تقاضای پزشکی کرده است نه با این واقعیت که وظیفه عمومی موظف است سالم ترین مشمولان را به خدمت اعزام کند . 

        پ –  اجتهاد  ناصواب  در مواد آیین نامه با  تنگ کردن دامنه معافیت ها بدون علم  به واقعیت  بکارگیری سربازان در نیروهای مسلح که گاه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد مانند سرباز عادی موظف به نگهبانی در برجک یا فعالیت های عملیاتی راهنمایی و رانندگی هستند  که احتمالا در زمان ریاست پلیس راهنمایی با آن مواجه بوده اید . 

      نتیجه این عملکرد غلط در شورای پزشکی سازمان و سایر شوراهای پزشکی ، افزایش مشمولان معاف از رزم است که  ظاهرا صدای نیروهای مسلح را هم درآورده است. 

         ت –  اعمال بی جهت ماده  43  بدون رعایت تشریفات عقلی مانند اخذ نظریه پزشک متخصص که قبلا ابلاغ شده است. 

         بر اساس شنیده های از مراجعه کنندگان  در خصوص عملکرد شوراهای پزشکی و لحاظ  تجربه شخصی  به نظر می رسد حدود 40 درصد معاف شدگان به شورای عالی ارجاع می شوند که در بهترین  حالت بعید است بیش از 50 درصد  آنان معاف شناخته شوند. 

       ،  یکی از راه های بررسی عملکرد  شوراهای  پزشکی ، علاوه بر تغییرات معنادار آمار معاف شدگان، طرح در شورای عالی ، آرای معاف از رزم و… در مراکز رسیدگی کننده ، با آمار رسیدگی ها و آرای  شورای پزشکی نیروهای مسلح و صدور رای معافیت موقت با ترخیص یا معافیت در خدمت می باشد. 

           ث – مدت زمان رسیدگی به وضعیت پزشکی مشمولان بدون در نظر گرفتن شرایط کرونا بسیار طولانی  است که گاه اعزام چند باره مشمولان به بیمارستانهای مختلف بر مدت آن می افزاید که این امرخصوصادر استانهای همجوار به دلیل اعزام مشمول به تهران برای معاینه تخصصی  بسیار طولانی تر می باشد. 

        ج –  لحاظ اضافه خدمت برای مشمولانی که در پایان مهلت معرفی بدون غیبت خود را معرفی کرده یا قبل از تاریخ  اعزام  با تائید  بیمارستان  یا  پزشک معاین اولیه  به دلیل  تشدید  یا بروز بیماری جدید  در سیر رسیدگی پزشکی قرار گرفته اند. 

        به موارد متعددی برخورده ام که  مشمول خود را به موقع  و بعضا در روزهای پایانی مهلت  یک ساله ، معرفی کرده و با تشخیص پزشک معاین اولیه بیمار تشخیص و در رسیدگی پزشکی قرار و با رای غیر از معافیت مواجه شده ولی به دلیل طولانی شدن رسیدگی  که نقشی در آن نداشته اند، به اضافه خدمت تنبیه شده اند . 

         با پیگیری موضوع شنیدم با پیشنهاد یکی از معاونین  و موافقت  جنابعالی با این توجیه که این قبیل مشمولان با معرفی در آخرین روزهای مهلت معرفی یا قبل از اعزام  به دنبال اتلاف وقت و خریدن زمان برای اعزام دیر تر هستند مقرر شده تا با اعمال غیبت ، راه چنین درخواست هایی بسته شود .

          اگر چنین باشد، باید بر این  ذهن مریض و تصمیم  به تبع آن گریست ، چرا که تشخیص بیماری با پزشک معتمد بوده، طولانی شدن رسیدگی مشکل سازمان وظیفه عمومی و مراکز معاینه است، وقتی نمی توانید چرخه  رسیدگی  را  کوتاه  یا  اذهان  مریض را درمان  کنید  طبق  معمول باید جبران  ناتوانی  بر دوش مشمول  گذاشته شد ه و فراموش کنید که اصولا  موظف به اعزام سربازان سالم به خدمت هستید؟  به چه دلیل باید برای این مشمولان غیبت لحاظ کرد و حتی توجیه غیبت آنان نیز مورد موافقت قرار نگیرد؟. 

         البته  امیدوار بودم  این شنیده غلط بوده  و سازمان  به این بلوغ  رسیده باشد که بداند اعمال اضافه خدمت  تابع قانون است و در هیچ سطری از قانون ، چنین اجازه ای به سازمان وظیفه عمومی داده  نشده است که بتواند خارج از موارد ذکر شده در قانون ، مشمولی را غایب قلمداد و اعمال اضافه خدمت نماید.

          ولی هنگام مواجهه با مشمولان غیبت خورده به این دلیل ، یقیین کردم این تخلف محرز در حال انجام است. 

       آیا معاونین تخصصی  یا معاون  قوانین و مقررات سازمان به خود زحمت داده اند که با تفکر در مقررات  بخش  معافیت پزشکی ، چرایی  برخی تکالیف را بفهمند برای مثال می دانند علت  اینکه  مشمول  باید  هزینه معاینات تخصصی را بپردازد  و اگر حاضر به معاینه در بیمارستان نشد چرا باید به خدمت اعزام شود ؟

اگر این چرایی برای شما و معاونین روشن شود احتمالا در رسیدگی به وضعیت پزشکی مشمولین رویه دیگری در پیش خواهید گرفت .

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

دپارتمان کنسولی

به زودی

این دپارتمان د رحال راه اندازی و آماده شدن می باشد

40%