نامه سرگشاده به رئیس سازمان وظیفه عمومی – قسمت پنجم

این متن عینا از سایت شخصی جناب سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی؛

معاون سابق مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا

به نشانی www.akbarhalvaei.ir برداشت شده است

2 –  معافیت کفالت؛ 

الف – مستحضرید که برابر ماده 24 قانون هیئت رسیدگی متشکل است از نمایندگانی که بر حسب سازمان مربوط وظایفی را بر عهده دارند.

– نماینده دادگستری موظف است اصالت اسناد حقوقی و قضایی را با دسترسی های موجود  در سیستم مربوط احراز نماید تا استعلام آنها بر دوش مردم چه به لحاظ هزینه و چه به لحاظ وقت قرار نگیرد.

– نماینده فرمانداری باید صحت سکونت فرد در حوزه فرمانداری مربوط احراز کند – اصولا هیئت ها  در حوزه فرمانداری تشکیل می شود.

– نماینده شورای شهر درحقیقت وکیل مشمول است و باید نقش حامی وی را درهیئت داشته باشد.

– نماینده سپاه که از سال  63 اضافه شده ، موظف بوده تحقیقات احتمالی مورد نیاز را از طریق بسیج انجام دهد.

– نماینده وظیفه عمومی هم اگر فرد توانایی باشد ،رعایت مقررات توسط اعضای هیئت را برعهده  دارد و باید هدایت آنها را در صدور صحیح رای انجام دهد.

و لذا وجود مواد 25 و 28  و خصوصا ماده 28  بر همین اساس است.

   ب –  در موضوع معافیت کفالت اصولا نظر قانونگذار سرپرستی به معنای تامین هزینه های زندگی و ً حتی حضور فیزیکی مشمول در جوار مکفول نیست بلکه هدف اصلی ، تامین نیازمعنوی مکفول و آرامش خیال وی و از سوی دیگر در دسترس بودن فرزند است وگرنه هرآدم عاقلی می داند که حتی در شرایط عادی اقتصادی جامعه اصولا  تامین  معاش  و اشتغال  برای پسری 18 ساله فراهم نیست چه رسد  به شرایط امروز جامعه  و گسترش بیکاری.

پ –  وضعیت  فعلی رسیدگی در طبقه  زیرین  ساختمانی  که  جناب عالی حضور دارید و احتمالا سایر واحدها :

1 –  برای رسیدگی به  کفالت  مادر درخواست سوابق اختلافی قبل می شود و گاه اظهار می دارند  چرا  ً نسبت مدت طلاق به زندگی کم است و برای کسانی که مدرک ندارند اصولا  رای صادر نمی شود در حالی که در یک بررسی میدانی و اجمالی در دادگاههای خانواده و شیوه طلاق  متوجه می شوید که آمار طلاق توافقی با توجه به  رفتار اجتماعی مردم  و خانواده ها خصوصا  پرهیز از درگیری  رو به افزایش است و همچنین معمولا  خانواده ها  اگر در پنج  سال  اول زندگی  طلاق  نگرفته  و صاحب فرزند شوند ، در صورت استمرار اختلاف ،طلاق عمدتا پس از بزرگ شدن فرزند صورت می گیرد.

اگر فرصت کنید و به اطلاعات ثبت احوال در این خصوص مراجعه نمائید متوجه خواهید شد که آمار جدایی پس از پانزده سال از ازدواج ، قابل تامل است . با این توضیح ، درخواست سوابق اختلاف توسط اعضای هیئت ، نشان از ناآگاهی  آنان است که متاسفانه نتیجه برداشت غلط آنان ، متوجه آینده مشمول خواهد شد .

2 –  در تصمیم جدید سازمان ، در رسیدگی به کفالت مادر،  علاوه بر استعلام ثبت احوال ،استعلام اصالت سند طلاق  و دادنامه نیز از سوی سازمان صورت می گیرد که  سبب  طولانی شدن زمان رسیدگی شده  در حالی که وظیفه نماینده دادگستری است که تا قبل از زمان جلسه با توجه به سامانه جامع قوه  قضاییه بررسیهای لازم را صورت دهد.

3 –  اخذ  تصویر شناسنامه اعضای  خانواده  که  با  توجه  به دسترسی  سازمان به سامانه ثبت احوال و همچنین استعلام تحولات سجلی از ثبت احوال موضوعیت ندارد ومغایر با ابلاغ دولت به سازمان های دولتی مبنی  بر عدم  دریافت  تصویر  کارت ملی و شناسنامه است  در حالی که ظاهرا ،ًاخیرا به دفاتر پلیس + 10اعلام شده  تا تصویر مدارک ،  برابر با اصل شود که  در برخی مواقع هزینه هایی  را به مشمولان تحمیل می کند، خصوصا برای مشمولان خارج از کشور که برای تائید مدارک مورد نیاز باید  هزینه مربوط را به ارز بپردازند و گاه بالغ بر ده میلیون تومان می شود .

4 – برابر آیین  نامه  مواد 44 تا 45 قانون ، در صورتی که مشمول در خارج و مکفول در داخل  کشور باشد و یا بالعکس ، رسیدگی به درخواست کفالت مشمولان ، وظیفه سازمان است و در صدور رای نباید به یک جا نبودن آنان استناد شود در حالی که در حال حاضر در هیئت رسیدگی و برابر مقررات ابلاغی سازمان ، در اینگونه موارد رای معافیت صادر نمی شود .

البته این موضوع حتی در مشمولین داخل کشور که ممکن است مشمول به دلیل ازدواج یا تحصیل، جدای از مکفول زندگی کنند نیز اعمال می شود ، فرض کنید جناب عالی برای امرار معاش و وظایف سازمانی به  شهری دیگر مامور شوید و خانواده همراه شما نباشد یا  فردی  برای  تامین مالی زندگی  در خارج از کشور اشتغال داشته باشد، آیا شما یا این فرد صلاحیت سرپرستی خانواده خود را ندارید؟ و آنان تحت   کفالت شناخته نمی شوند .

آیا می دانید که در حال حاضر هیئت رسیدگی ، با این استدلال پوچ که چون مشمول و مکفول یکجا زندگی نمی کنند از صدور رای معافیت خودداری میکند؟ 

5 –  هیئت رسیدگی عموما در کفالت مادر مطلقه ً  به درخواست کفالت مشمولانی که مدت کمی از طلاق ،والدین آنان سپری شده با توهم طلاق صوری ، رای نمیدهند، در صورتی که گذشته از اینکه  طلاقی  به  نام صوری وجود ندارد و نماینده دادگستری در وظایف خود کوتاهی می کند

اینگونه صدور رای مغایر با تبصره 2 ماده 44  قانون است که صراحت دارد در صورت درخواست مشمول می توانند ازمعافیت موقت استفاده کند و پس از آن هم از معافیت دائم استفاده کند در حالی که گاه هیئت رسیدگی نه تنها از اعطای معافیت موقت خودداری می کند ، در برخی موارد ، حتی  پس از سپری شدن معافیت موقت ، از صدور رای معافیت دائم به  دلیل عدم سکونت یک جای مشمول  و مکفول و یا حتی  ارتباط  مشمول با پدر ( درمواقع جدایی والدین) یا اشتغال در شرکت پدر ، خودداری میکنند.

6 –  پذیرش اعتراض مشمولان برای طرح  پرونده  در هیئت  تجدید نظر عموما مورد موافقت  قرار نمی گیرد در حالی که در فرم طراحی شده توسط سازمان ، دلایل موجه  – هر چند ناقص – درج شده و مشمول  بر اساس آن اعتراض خود را مطرح می کند و یا در برخی موارد شرط  می شود که مشمول باید به خدمت اعزام  و در حین خدمت درخواست تجدید نظر نماید و غافلند که این تصمیم یعنی تحمیل هزینه  به  نیروهای مسلح   .

7 –  برخی اعضای هیئت رسیدگی به دلیل سن کم  فاقد  قدرت  تشخیص شرایط  اجتماعی  و اختلافی  خاًنواده ها هستند وبعضا به دلیل  آنکه عنوان نماینده مثلا  دادگستری را دارند در جلسات هیئت  ترک تازی می کنند و در مجموعه جنابعالی ، نماینده سازمان را که با درجه سرهنگی  در جلسه حضور دارد در اندازه یک پیک و حمل کننده پرونده می بینند.

8 – استاندارد مشخصی از نظر سن،  سابقه کار، توانایی های اجتماعی و… برای اعضای هیئت در نظرگرفته نشده است  و آموزشی هم  به آنان داده نمی شود و لذا صدور آرای مختلف در موضوعات واحد به کرات دیده می شود و حتی به شخصه دیده ام که پرونده ای در راستای ماده 28   به استان البرزارجاع شده و آن هیئت بدون توجه به علت ارجاع پرونده وبا وجود صراحت مندرج در ماده مذکور، همان رای هیئت تجدید نظر قبلی را صادر کرده که نشان از ضعف نظارتی  سازمان وظیفه عمومی بر عملکرد استان ها و   کج فهمی اعضای هیئت دارد.

همچنین در موسسه با موردی مواجه بودم که هیئت رسیدگی تجدید نظر استان البرز کفالت مشمولی را  که  مادرش  مطلقه  و اتفاقا باز نشسته  ناجا بود به  دلیل  برخورداری از حقوق بازنشستگی ،با رای عدم معافیت مواجه کرده بود.

البته در موضوع رسیدگی به معافیت ها و عملکرد هیئت های رسیدگی،موضوعات متعدد و بی شماراست که بنا ندارم با بیان همه آنها و  تصدیع اوقات شما ، فرصت بیان سایر موارد را از خود سلب کنم ولی  به این نکته تاکید می کنم که به حوزه معاونت مشمولان توجه جدی داشته باشید و بر نظارت و داشتن برنامه در آن بخش که بسیار ضعیف است  تاکید  نمایید زیرا به نظر می رسد در این بخش آنچه که بیشتر از دقت  نظر در عملکرد استان ها ، هدایت ستادی  و برنامه  ریزی  برای رفع اشکالات حاکم است ، میل به خود شناساندن خصوصا در حوزه های خارج از ناجا پررنگ تر است.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
نمایش نظرات
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x