مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مسوول هماهنگی امور مشمولان، خواستار ارزیابی دقیق در خصوص اثربخشی حضور سربازان در بدنه دولت و کیفیت کار این نیروها شد.
جلسه هماهنگی و ساماندهی امور مشمولان شاغل در قوه مجریه با حضور معاونان ستاد کل نیروهای مسلح، معاونان منابع انسانی کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری امروز یکشنبه اول شهریورماه در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.
کرمی، مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مسوول هماهنگی امور مشمولان گفت: در اوایل سال 93 طی ملاقات فیروزآبادی و جهانگیری مشخص شد که 142 نهاد و سازمان، معاونت و وزارتخانه، نیرویی تحت عنوان امریه جذب می‌کنند لذا تصمیم گرفتیم که یک نماینده را معرفی کنیم که رابط دولت و ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاست‌گذاری مقام معظم رهبری باشد.
وی با بیان اینکه باید بالای 70 درصد نیروهای وظیفه عمومی در مناطق محروم به کار گرفته شود، گفت: برخی از وزارتخانه‌ها بیش از 4000 نفر امریه می‌گیرند. سهمیه برخی وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها در بحث امریه قابل توجه است. بنابراین با امور مشمولان وزارتخانه‌ها جلسه‌ای گذاشته شد تا درباره کنترل نیروهای امریه به کار گرفته شده در سازمان‌ها و اینکه این امریه‌ها چه کاری می‌کنند و در چه اموری به کار گرفته می‌شوند، بررسی‌هایی صورت بگیرد.
کرمی با اشاره به اینکه سالانه تعداد قابل توجهی از نیرو از کارکنان وظیفه عمومی به بدنه دولت اضافه می‌شوند، تصریح کرد: باید بدانیم که آیا حضور این نیروها ارتقایی از نظر تولید و خدمات دارند؟ گزارشات موجود از عملکرد آنها در حدی نیست که بتوانیم ارزشیابی درستی از این مساله داشته باشیم. خواسته اصلی ما این است که اهتمام جدی‌تری در مورد گزارش‌نویسی‌های سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه و سالانه صورت بگیرد تا درباره میزان اثربخشی حضور سربازان در بدنه دولت و کیفیت این نیروها ارزیابی دقیقی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: براساس قانون و دستور صریح مقام معظم رهبری بالای 75 درصد نیروهای مسلح در مناطق محروم به کار گرفته می‌شوند. در حال حاضر برخی وزارتخانه‌ها مدعی هستند که سهمیه آنها از امریه‌ها کم است. در همین زمینه با ستاد کل نیروهای مسلح جلسه‌ای داشتیم که با توجه به ضوابط قانونی آمادگی تزریق نیروی جدید به این دستگاه‌ها را داریم.
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و مسوول هماهنگی امور مشمولان با اشاره به وضعیت بودجه آموزش کارکنان نیروهای مسلح به کار گرفته شده در سازمان‌های دولتی افزود: به وزیر رفاه نامه نوشتیم که این وزارتخانه باید بودجه آموزش نیروها را پرداخت کند و هنوز منتظر جواب آن هستیم.
سردار کمالی جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در ایران از ابتدای انقلاب اسلامی هرساله تعدادی از کارکنان وظیفه را در اختیار دستگاه‌های غیرنظامی قرار می‌دهیم، در بحبوحه جنگ نیز که به نیروی انسانی احتیاج داشتیم برخی نیروها را به دستگاه‌های غیرنظامی خواسته در مناطق امنیتی و جنگی واگذار می‌کردیم گفت: اگر به سابقه خدمت سربازی برگردیم، امسال صدمین سال خدمت سربازی در ایران است. در سال 1342 حدود 52 سال پیش قانونی تصویب شد که براساس آن دستگاه‌های دولتی می‌توانند از نیروهای نظامی استفاده کنند. این روند در حال حاضر به اوج خود رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در اصل 147 قانون اساسی این اجازه به دولت داده شده است که در زمان صلح از نیروهای نظامی در دستگاه‌های دولتی استفاده کند، اظهار کرد: 140 دستگاه غیرنظامی شامل قوه‌های مجریه، قضاییه و مقننه و تحت امر مقام معظم رهبری از خدمت کارکنان وظیفه استفاده می‌کنند.
جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری به واگذاری نیروی نظامی به دستگاه‌های دولتی در صورت ضرورت تاکید داشتند، گفت: در زمینه تحویل نیروهای نظامی به دستگاه‌ها و خدمت کارکنان وظیفه در زمینه‌های محرومیت‌زدایی، آموزش، سازندگی دریغ نمی‌کنیم و سعی داریم حداکثر همکاری‌ها را در این زمینه داشته باشیم.
کمالی با بیان اینکه در یکی، دو سال اخیر در قانون خدمت وظیفه عمومی که مصوب سال 90 است مشکلی با دستگاه‌های غیرنظامی داشتیم و آن پراکندگی آنها بود افزود: طرح‌های مختلفی از سوی مجلس و دولت طرح می‌شود که در مورد تصویب قانونی آن و استفاده دستگاه‌های دولتی از کارکنان خدمت وظیفه عمومی تقاضاهایی وجود دارد ولی ناهماهنگی‌هایی در این مساله است که باید متولی و مقام مسوولی برای آن پیدا کرد تا هماهنگی‌های لازم در این امر را انجام دهد. در حال حاضر نیز برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به جای تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح گاهی طلبکار هم می‌شوند.
وی در ادامه افزود: دولت باید مجموعه‌ای را به عنوان متولی کارکنان وظیفه در دستگاه‌های دولتی انتخاب و تایید کند و با چندگانگی‌های کنونی مواجه نشویم.
جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: برای واگذاری سرباز در دستگاه‌های اجرایی نیاز به مصوبه و قانون نداریم و می‌توانیم به دستگاه‌ها به دو شکل کمک کنیم. اول اینکه به صورت سرباز 24 ماه، دوم سرباز متعهد از 48 ماه که با توجه به توافق صورت گرفته تا 10 سال یا 14 سال به بعضی از دستگاه‌ها می‌توانیم سرباز واگذار کنیم.
کمالی در ادامه افزود: خواهش ما از دولت این است که برای هماهنگی‌های این امر و از بین رفتن چندگانگی‌های موجود در واگذاری سرباز اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه در برخی مقاطع 60 تا 70 درصد فارغ‌التحصیلان را به دستگاه‌های دولتی واگذار می‌کنیم ادامه داد: واگذاری نیروهای نظامی در سطح دکتری بالای 50 درصد است و در صف ارشد نیز تعداد قابل توجهی را نیز شامل می‌شود، اما در میزان اثرگذاری آنها در دستگاه‌های دولتی اطلاعی نداریم.
جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: آنچه که در افکار عمومی وجود دارد این است که کارکنان وظیفه در دستگاه دولتی به کار گرفته می‌شوند به صورت ویژه‌خواری و رانت در این دستگاه‌ها مشغول به خدمت شده‌اند ولی این مساله حقیقت ندارد و قصد داریم نهضتی را راه بیندازیم که نیروهای مسلح در امور خاص مثل کشاورزی و بهداشت به دولت کمک کنند.
کمالی با اشاره به اینکه تعداد مشمولان سیر نزولی طی می‌کند و در دهه 90 با کاهش موالید مواجه بودیم، گفت: مبالغ ذکور آماده به خدمت در دهه 60 بالای یک میلیون نفر بود، اما امسال به 655 هزار نفر رسیده است و این رقم حاکی از سیر نزولی نیروها است. بنابراین دست ما آنقدر باز نیست که به دستگاه‌های دولتی در زمینه ارسال نیرو کمک بکنیم.
وی افزود: در حال حاضر مشمولان تحصیلکرده ما به 30 درصد رسیده است و تا چند سال آینده این عدد به 50 درصد نیز می‌رسد و سعی داریم از خدمت سربازان به طور تخصصی استفاده کنیم اما این امکان به طور کامل برای ما با توجه به محدودیت‌ها فراهم نیست تا درصد قابل توجهی را در تخصص خودشان به کار بگیریم.
جانشین معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار کرد: طی مشورتی که در نهاد ریاست جمهوری داشتیم می‌توانیم سهمیه دستگاه‌ها را در تخصص‌های خاصی افزایش دهیم، به ویژه در مناطق محروم، اما چون موالی کاهش یافته و با کمبود نیرو مواجه هستیم، احتیاج به تعدیل نیرو داریم.
نیروهای مسلح در ازای کمک به دستگاه‌های دولتی می‌توانند به نیروهای مسلح خدماتی ارائه دهند تا مشکل کمبود نیروهای مسلح نیز جبران شود.
کمالی با اشاره به اینکه از 50 هزار تا حدود 80 هزار نفر در دستگاه‌های دولتی به کار گرفته شده است که 40 درصد آنها کارهای خدماتی و حفاظت فیزیکی و برقراری امنیت دستگاه‌ها را برعهده داشتند که وظیفه آنها روشن و آشکار است گفت: اما میزان اثربخشی سربازانی که در امور سازندگی، تولید، دامداری، کشاورزی، بهداشت فعالیت کرده‌اند برای ما روشن نشده است. ما باید به مقامات و مقام معظم رهبری و به افکار عمومی گزارش بدهیم که نیروهای به کار گرفته در دستگاه‌های دولتی تا چه حد اثرگذار بوده‌اند زیرا برخی مدعی هستند که این نیروها هیچ اثر تولیدی ندارند و ما در بهبود شرایط نقشی ایفا نکرده‌ام.
حیدرزاده، معاون امور مشمولان و جانشین ریاست دفتر سیاست‌گذاری و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلحگفت: کلیه اموراتی که برعهده ما بود در حال حاضر به دفتر مناطق محروم ارسال خواهد شد و بعد از انجام بررسی‌ها توسط آنها، امورات طبق روال قبلی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: صدور امریه‌ها، لغو امریه‌ها، انتقال و نظارت بر کار کارکنان وظیفه برعهده دفتر مناطق محروم خواهد بود. از آنجایی که اکثر این نیروها در مناطق محروم به کار گرفته می‌شوند این وظیفه نیز به دفتر مناطق محروم واگذار شد.
معاون امور مشمولان و جانشین ریاست دفتر سیاست‌گذاری و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح افزود: در بحث صدور امریه‌ها اگر درخواستی به دفتر مناطق محروم فرستاده شود، بعد از 45 روز بررسی پاسخ داده می‌شود.
حیدرزاده درباره به کارگیری بستگان سببی و نسبی در دستگاه‌های دولتی گفت: طبق قانون، به کارگیری بستگان سببی و نسبی به عنوان نیروهای نظامی در دستگاه‌های دولتی اکیدا ممنوع است و اگر در بازدیدهای خودمان متوجه چنین امری شویم یا اخباری از طریق مردم یا دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر این امر دریافت کنیم مجبور می‌شویم برخلاف میل باطنی به لغو امریه آن فرد مبادرت کنیم و گاهی حتی منجر به قطع سهمیه سازمان نیز می‌شود.
به گزارش ایسنا، رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: از آنجایی که 75 درصد امریه‌ها در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته به کار گرفته می‌شوند، پیشنهاد شد که این مجموعه به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم داده شود.
وی افزود: ما با یک مساله مهم مواجه هستیم و آن این است که سالیانه حدود 50 هزار تا 80 هزار نفر به دستگاه‌های دولتی تحویل داده می‌شود که باید نقش آنها را در بهبود زندگی مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ارزیابی کنیم. این ممکن نیست که سالیانه این تعداد امریه داشته باشیم و وضع این مناطق بهبود نیابد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم با بیان اینکه به جای اینکه از هر وزارتخانه و سازمان 5 تا 10 نفر مسوول این طرح باشند، باید از هر وزارتخانه یک نفر به عنوان نماینده برای انجام امور مشمولان انتخاب شوند، گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان‌های مختلفی مثل صندوق بیمه روستاییان، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارند که همه این سازمان‌ها باید یک نماینده داشته باشند که آن نماینده توسط وزیر انتخاب می‌شود و نامه‌هایشان را از جانب فردی که توسط وزیر انتخاب شده به ما ارسال کنند.
رضوی افزود: این امر باعث می‌شود که وزارتخانه‌ها کاملا مسوولیت پذیر باشند و ما هم می‌توانیم مسائل ایجاد شده را از طریق یک نفر در هر وزارتخانه پیگیری کنیم.
وی افزود: تقاضای بعدی ما این است که دستگاه‌های دولتی خدمات متقابلی به نیروهای مسلح ارائه دهند. دستگاه‌های دولتی امکانات و توانایی‌هایی دارند که می‌توانند به ستاد نیروهای مسلح ارائه دهند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 4000 نفر به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است، گفت: این خدمت کمی نیست که فرماندهی کل نیروهای مسلح در امر آموزش و پرورش کشور انجام می‌دهد. بنابراین مساله ارزیابی امریه‌ها از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخت.
رضوی در پایان با اشاره به اینکه ضوابط قانونی در درخواست و محل خدمت باید طی یک دفترچه تنظیم شود، گفت: درخواست دیگرمان این است که همه ضوابط قانونی در دفترچه تنظیم شود تا بتوانیم در اختیار سازمان‌ها قرار دهیم و از این جهت مشکلی پیش نیاید. امضای شخص معرفی شده از سوی وزیر باعث اثربخشی امریه می‌شود و مسوولیت همه امور نیز مربوط به نماینده وزیر خواهد بود.
منبع:سایت ایسنا