محمدرضا اکبرحلوایی معاون سابق مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا خرید سربازی موضوعی است که در دهه‌های گذشته، همواره بین ستاد کل از یک‌سو و دولت، مجلس یا مردم از سوی دیگر، مورد مناقشه بوده است و اگر در مواقعی این تقابل به ضرر ستاد کل تمام شده، با گذشت چند سال و با اعمال فشار از کانال‌های مختلف و کانون‌های قدرت، موفق به اصلاح موازنه به نفع خود شده است. در سال‌های پس از انقلاب، با تصویب شورای عالی امنیت ملی، در دو مرحله خرید خدمت برای مشمولان خارج از کشور مجاز شده که در دهه ۷۰ با مبلغ ۱۶هزار و ۳۰۰دلار و در دهه ۸۰ با مبلغ ۱۰۰میلیون ریال این قبیل مشمولان می‌توانستند سربازی خود را بخرند. همچنین در اواخر دهه ۷۰، فروش سربازی با توجه به مدرک تحصیلی با مبالغی بین ۱۱ تا ۲۱میلیون ریال و تخفیف ۵۰درصدی برای افراد متاهل و خانواده ایثارگران برای مشمولان آماده اعزام به خدمت در قانون بودجه تصویب شد.

در اواسط دهه ۹۰ نیز فروش سربازی با عنوان جریمه مشمولان غایب، با مبالغی بین ۱۰۰ تا ۴۰۰میلیون ریال برای مشمولان دارای ۸سال غیبت، به‌مدت ۴سال در قانون بودجه تصویب شد. آنچه از مجموع مصوبات فروش سربازی به مشمولان داخل یا خارج از کشور جلب توجه می‌کند، نا‌آشنایی مراجع تصویب‌کننده با وضعیت مشمولان و روش آزمون و خطاست. به‌یاد دارم در آذرماه ۹۳ که بحث تصویب جریمه مشمولان غایب مطرح بود، در مناظره‌ای در صدای جمهوری اسلامی اعلام کردم که در بهترین حالت، ۲۰‌درصد غایبان برای پرداخت جریمه اقدام می‌کنند؛ ولی نمایندگان مجلس به نحوی صحبت می‌کردند که تصور می‌شد با یک کار مطالعاتی دقیق به این نتیجه رسیده‌اند که همه ۲میلیون و ۵۰۰‌هزار مشمول غایب برای خرید اقدام می‌کنند. نتیجه چهار سال اجرای جریمه مشمولان غایب با تمامی روش‌هایی که مشمولان غیر‌غایب را غایب تلقی می‌کرد و دریافت اقساطی مبلغ جریمه، تنها حدود ۵۵۰‌هزار نفر اقدام به خرید خدمت سربازی کردند که حدود ۲۰‌درصد افراد واجد شرایط را شامل شد. در مجموع، هیچ‌گاه مبالغ پیش‌بینی‌شده در بودجه برای دریافت از محل فروش سربازی محقق نشده؛ زیرا نمایندگان مجلس شناخت دقیقی از وضعیت مشمولان، اعم از اشخاص آماده اعزام به‌خدمت یا غایبان ندارند و به نظر می‌رسد صرفا بر اساس شنیده‌های غیر‌موثق و برآوردهای ذهنی و شاید خوشایند عده‌ای خاص، پیشنهادهایی را به تصویب می‌رسانند. در هفته‌های گذشته نیز اعضای کمیسیون تلفیق با ذهنیت غلط اسلاف خود، به‌دنبال فروش سربازی به غایبان داخل و خارج از کشور، ولی با ارقام نجومی بودند. اگرچه طرح فروش سربازی تاکنون رد شده است، اما بررسی آن با توجه به اینکه امکان دوباره مطرح شدن آن وجود دارد، خالی از لطف نیست.

۱) بیش از ۵۰‌درصد غایبان از اشخاص سه‌دهک پایین جامعه هستند که برای تامین حداقل زندگی خانواده مجبور به غیبت از سربازی شده و اتفاقا تعداد قابل‌توجهی از آنان نیز به سمت ازدواج کشیده می‌شوند؛ بنابراین انتظار حل مشکل این دسته از مشمولان از طریق فروش سربازی، آن‌هم با ارقام بالای ۲۰۰میلیون تومان، خیالی باطل و به‌دور از واقعیت جامعه است. در توضیح موضوع ذکرشده همین بس که اعضای کمیسیون برای حمایت از محرومان، مبالغ پیشنهادی را برای مددجویان، دارای ۵۰‌درصد تخفیف لحاظ کرده‌اند که در کمترین سطح، حدود ۱۲۵میلیون تومان می‌شود که بیشتر به طنز شبیه است تا دوراندیشی. بنابراین هر کس حق دارد فکر کند که مصوبات این‌چنینی تلاش برای رضایت عده‌ای خاص است. ۲) واقعیت این است که مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در واقع پیشنهادهایی است که قرار است در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و در معرض آرای نمایندگان قرار گیرد؛ بنابراین مصاحبه‌های متعدد اعضا یا سخنگوی کمیسیون، جز بر هم زدن آرامش فکری جامعه و تردید در تصمیم‌گیری یا برنامه‌ریزی مردم، نقشی نداشته و چه‌بسا برخی مواقع، زمینه‌ساز ایجاد رانت شود که مجلس مدعی مبارزه با آن است.۳) نمایندگان مجلس می‌دانند که بدون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و اخذ مجوز رهبری، مجاز به ورود در قوانین مرتبط با نیروهای مسلح و از جمله سربازی نیستند، به همین دلیل است که میرتاج‌الدینی چند روز پس از اعلام مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص مشمولان خارج از کشور، نهایی‌شدن این تصمیم را منوط به موافقت ستاد کل اعلام و ابراز امیدواری می‌کند که ستاد کل با مجلس همراهی کند.  ۴) با عنایت به اینکه برابر قانون بودجه سال‌های ۹۴ تا ۹۸ اخذ جریمه از مشمولان غایب صورت گرفته، مناسب است مجلس، گزارشی از میزان جریمه پیش‌بینی‌شده در قانون، میزان جریمه دریافتی، تعداد نفرات واجد شرایط، تعداد نفرات بهره‌مند از این قانون و تاثیر آن بر سربازی و حقوق یا کیفیت سربازی ارائه کند تا مشخص شود چنین مصوباتی به چه میزان با واقعیت و خواست جامعه منطبق بوده است. ۵) حال که مجلس خود را در ورود به قوانین نیروهای مسلح و به‌خصوص سربازی محق می‌داند، به چه علت در مسائل اساسی سربازی مانند حذف سربازی و در مراتب نازل‌تر آن، علل طولانی بودن مدت و تلاش برای کاهش آن، پایین بودن سرانه خوراک و پوشاک، ضعف آموزش، بی‌برنامه بودن دوران سربازی برای جوانان، مشکلات معیشتی سربازان، رفتارهای خشن برخی فرماندهان، میزان اثربخشی در امنیت به دور از شعارزدگی، بروز خودکشی در بین سربازان و موارد این‌چنینی ورود نمی‌کند؟ ۶) آیا نمایندگان مجلس می‌دانند که بخشی از قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۹۰ که شامل امتیازاتی برای مشمولان است با دستور ستادکل نیروهای مسلح یا بی‌توجهی وظیفه عمومی به اجرای قانون، از مشمولان و سربازان سلب شده است؟ ۷) آیا اعضای کمیسیون تلفیق بودجه می‌دانند که مشمولان برای اعزام به خدمت سربازی باید حداقل هزینه‌ای حدود ۲۰۰‌هزار تومان را متقبل شوند و چنانچه بنا به تشخیص پزشک معتمد وظیفه عمومی سالم تشخیص داده نشوند، برای انجام معاینات پزشکی، گاه تا چند میلیون تومان در بیمارستان‌های نیروهای مسلح باید هزینه کنند؟  ۸) آیا اعضای کمیسیون تلفیق می‌دانند که سربازان در حین انجام خدمت سربازی باید هزینه‌های پنهان و آشکاری را به خانواده تحمیل کنند که از سوی هیچ مرجعی تامین یا جبران نمی‌شود؟ مشکل اصلی سربازی در ایران، با فروش سربازی برای غایبان، آن هم با مبالغ نجومی حل نمی‌شود؛ مشکل اصلی ناکارآمدی شیوه سربازی است که فقط در کارزارهای انتخاباتی موضوعیت پیدا کرده و پس از آن به فراموشی سپرده می‌شود.

متن مصاحبه با دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + شش =