تحلیل اقتصادی سربازی
شهاب الدین رحیمی:بسیاری از کشورهای جهان در دهه‌های گذشته، قانون سربازی اجباری را لغو کرده و با به‌کارگیری طرح‌هایی چون ارتش حرفه‌ای و سربازی داوطلبانه ساختار امنیتی خود را تغییر داده‌اند. در ایران نیز نزدیک به یک سده است که قانون سربازی اجباری اجرا می‌شود و در این سال‌ها شاهد تغییر گسترده‌ای در این قانون نبوده‌ایم و کماکان این قانون برای افراد ذکور بالای 18 سال، به‌جز در موارد خاصی همچون بیماری و… اجباری است. سالانه حدودا 800 هزار سرباز در مناطق مختلف کشور مشغول گذران خدمت سربازی هستند که این مساله از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این راستا در این پرونده، اقتصاددانان و پژوهشگران اقتصادی، به بررسی ابعاد اقتصادی قانون سربازی اجباری پرداخته‌اند.
«هزینه‌های آشکار و ضمنی»
سرهنگ بازنشسته محمدرضا اکبر حلوایی
معاون پیشین سازمان نظام وظیفه
یکی از موضوعات مورد قبول در موافقان و منتقدان سربازی چند وجهی بودن آن است که از جمله این وجوه بعد اقتصادی سربازی است؛ هرچند که در سال 94 همایشی با موضوع تاثیر سربازی بر اقتصاد برگزار شد و برخی جنبه‌های آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت، لیکن به نظر می‌رسد به‌دلیل محدودیت زمان یا غفلت، به هزینه‌های سربازی پرداخته نشد که البته محدودیت‌های اعمال شده از سوی نیروهای مسلح در ارائه اطلاعات را نیز نباید نادیده گرفت. غفلت عمدی نیروهای مسلح در جمع‌بندی مجموع هزینه‌های مادی و معنوی سربازی سبب می‌شود تا مقایسه شیوه فعلی سربازی با سایر شیوه‌های متداول از منظر اقتصادی و هزینه – فایده برای کارشناسان قدری مشکل شود. به نظر می‌رسد هزینه‌های سربازی را باید در دو دسته کلی آشکار و پنهان مورد بررسی قرار داد:
1- هزینه‌های آشکار:آن بخش از هزینه‌های سربازی است که در بودجه سالانه و متناسب با تعداد سربازان به ستادکل نیروهای مسلح واگذار می‌شود که شامل حقوق، پوشاک، خوراک، بهداشت و درمان و… است که احتمالا بین 5/ 3 تا 4 میلیون تومان برای هر نفر در سال خواهد بود که با توجه به آمار سالانه 400 هزار سرباز مبلغی حدود 1400 تا1600 میلیارد تومان را به خود اختصاص خواهد داد.
2- هزینه‌های پنهان:متاسفانه این هزینه‌ها دامنه وسیعی را شامل می‌شود که برخی از آن توسط نیروهای مسلح و در حقیقت حاکمیت پرداخت می‌شود و برخی دیگر توسط خانواده مشمولان و سربازان. در این بین نیز برخی هزینه‌هایی که حاکمیت موظف به پرداخت آن است با زیرکی نیروهای مسلح به خانواده‌ها تحمیل می‌شود و همچنین هزینه‌هایی را که در اثر تقلب و تبانی تحمیل می‌شود و پول‌هایی را که باندهای جعل و تقلب نصیب خود می‌کنند نباید از نظر دور داشت. برخی از این هزینه‌ها به شرح زیر است:
الف – ساختار اجرایی سربازی:علاوه بر سازمان وظیفه عمومی که مسوولیت رسیدگی به وضعیت مشمولان را بر عهده دارد، سازمان‌های نیروهای مسلح نیز برای به‌کارگیری و مدیریت بر سربازان دارای ساختار سازمانی و مراکز خاص هستند که همگی نیز دارای گستردگی در سطح کشور هستند. با توجه به توسعه وظیفه عمومی در شهرستان‌ها و استان‌ها به نظر می‌رسد حداقل 1500 نفر در این مجموعه به‌کار اشتغال دارند که با میانگین حقوق 1/ 5 میلیون تومان در ماه، تقریبا ماهانه حداقل 2 میلیارد تومان و سالانه 24 میلیارد تومان را به خود اختصاص دهد و این به‌جز هزینه‌های پرسنلی درسایر نیروهای مسلح است که با توجه به تعدد و گستردگی و تنوع آنها حداقل همین تعداد پرسنل در نیروهای مسلح را برای به‌کارگیری و رسیدگی به امور سربازان شامل می‌شود. هزینه‌های ساخت، تعمیر، تجهیز و نگهداشت ساختمان و تجهیزات مراکز آموزش سربازان و یگان‌های خدمتی آنان از دیگر اقلام هزینه در این موضوع است که اطلاعات دقیق آن صرفا در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.
ب- هزینه‌های رسیدگی:1- برابرآمار متولدین،سالانه بیش از 600 هزار مشمول برای رسیدگی به درخواست‌های خود به دفاتر پلیس +10 مراجعه می‌کنند که اگر میانگین هزینه ثبت درخواست را 10 هزار تومان محاسبه کنیم، سالانه حدود 6 میلیارد تومان توسط مشمولان به این دفاتر پرداخت می‌شود.
2- برابرماده 41 قانون خدمت وظیفه عمومی تمامی مشمولان قبل از اعزام به‌خدمت باید توسط یک پزشک از نیروهای مسلح معاینه شوند، اما از نظر مقررات وظیفه عمومی حتی مشمولانی که تقاضای معافیت دارند باید مورد معاینه قرار گیرندو متاسفانه هزینه این معاینه نیز بر خلاف روح حاکم بر قانون، از مشمولان دریافت می‌شود که با لحاظ حدود 15 هزار تومان برای هر معاینه، هزینه پرداختی با تعداد 600 هزار مشمول سالانه بالغ بر 9 میلیارد تومان می‌شود.
3- با توجه به تعداد مشمولان به نظر می‌رسد سالانه حداقل حدود 100 هزار مشمول برای بهره مندی از معافیت پزشکی و عموما در بیمارستان‌های نیروهای مسلح مورد معاینات تخصصی قرار می‌گیرند که اگر میانگین هزینه آن با لحاظ اقدامات تشخیصی (بستری، آزمایش، انواع گرافی و…) 150 هزار تومان در نظر گرفته شود، سالانه حدود 15 میلیارد تومان توسط مشمولان در این امر هزینه می‌شود و این در حالی است که برابر ماده 42 مکرر همان قانون فقط هزینه طرح پرونده در شورای عالی پزشکی بر عهده مشمولان است.
4- برابر مقررات وظیفه عمومی تمامی مشمولان برای طرح پرونده در شورای پزشکی باید مبلغ 10 هزار تومان پرداخت کنند که با توجه به تعداد 100 هزار مشمول مبلغی حدود یک میلیارد تومان را شامل می‌شود. از سوی دیگر برای طرح پرونده در شورای عالی پزشکی مشمولان ملزم به پرداخت 15 هزار تومان هزینه هستند که اگر 40 درصد آرای شورای پزشکی مورد اعتراض مشمولان قرار گیرد حداقل سالانه 600 میلیون تومان بابت این امر هزینه می‌شود.
پ- هزینه‌های ایاب و ذهاب:مراجعه بعضی ازمشمولان در روز اعزام به مراکز اعزام تعیین شده با هزینه شخصی که اصولا باید توسط سازمان وظیفه عمومی تامین شود، هزینه ایاب و ذهاب مشمولانی که در شهر خودشان خدمت می‌کنند و به‌دلیل صرفه جویی نیروهای مسلح بعد از ظهرها به خانه می‌روند و هزینه‌هایی که مشمولان برای مراجعه به بیمارستان‌های تعیین شده، از شهرستان‌های مورد سکونت به مراکز استان و بعضا تهران متحمل می‌شوند و… که بدون بررسی میدانی قابل برآورد نیست.
ت – هزینه‌های غفلت شده:وجود سربازی با وضعیت کنونی و کم‌رغبتی مشمولان به انجام آن سبب شده تا اتفاقات مختلفی در اطراف آن شکل بگیرد، تشکیل باندهای جعل،تقلب، جازنی و گرفتن وجوه چند میلیونی از مشمولان برای اخذ معافیت، استفاده از فرصت‌های دوستی و روابط غیر سازمانی برای بهره‌مندی از فرصت‌های بهتر خدمتی، دخالت روابط در درخواست سربازان امریه بدون توجه به تخصص آنان و نیاز سازمان متقاضی که عملا تبعیض می‌باشد. آلودگی احتمالی پرسنل در مسیر رسیدگی و اعزام، تقسیم سربازان در درون نیروهای مسلح و به‌کارگیری سربازان در یگان‌های خدمتی به برخی تخلفات که گاه منجر به اخراج آنان از نیروهای مسلح می‌شود و خسارت‌های مادی و معنوی را به سازمان‌های نیروهای مسلح، افراد اخراج شده و مهم‌تر از آن خانواده آنان وارد می‌کند که شاید به‌درستی در ارقام ریالی قابل سنجش نباشد.
ایجاد سرخوردگی در سربازان به‌دلایل مختلف ازجمله نگاه نیروهای مسلح به شان و جایگاه اجتماعی آنان، به‌کارگیری در مشاغل پست بدون توجه به روحیات و شرایط افراد، عدم امکان به‌کارگیری بر اساس تخصص و تحصیلات سربازان، عدم تناسب دانایی عمومی بعضی فرماندهان و سربازان در موضوعات مختلف خصوصا فناوری‌هایی که کاربرد عمومی دارد، وجود تبعیض در نحوه به‌کارگیری سربازان حتی در نیروهای مسلح از نظر سختی و مدت حضور در مراکز نظامی، رفتار تحقیر آمیز برخی فرماندهان با سربازان و گماردن آنان در امور شخصی (متفاوت از گماشتگی در زمان طاغوت) و از همه مهم‌تر بی‌عدالتی در اجرای قانون خدمت وظیفه عمومی واعمال سلیقه شخصی در اجرای قانون (که در مجالی دیگر به‌طور مفصل به آن خواهم پرداخت) و… از جمله عوامل هزینه زا برای کشورو مشمولان است که برآورد دقیق آن نیازمند ارزیابی‌های علمی است که از تخصص نگارنده خارج است. با توجه به مشکلات سربازی برای جوانان و تمایل برخی از آنان برای فرار از سربازی به هر قیمت، عده‌ای با فریب جوانان و جعل، تبانی یا جا زنی به کسب درآمد نامشروع اقدام می‌کنند و سازمان وظیفه عمومی و سایر نیروهای مسلح هزینه‌های مختلفی را برای شناسایی، دستگیری و انهدام اینگونه باندها متحمل می‌شوند ک هم از میزان زیان مادی مشمولان و هم هزینه‌های پیشگیری و برخورد نیروهای مسلح اطلاعات دقیقی در دست نیست.
ث – هزینه‌های متفرقه:هزینه‌هایی چون تعویض و اصلاح لباس و پوتین تحویل شده به مشمولان ناشی از بی‌کیفیتی یا عدم تناسب با سربازان، تامین خوراک مناسب به دلیل کیفیت پایین غذا در نیروهای مسلح و… که مستقیما به خانواده‌ها تحمیل می‌شود.
«بهره‌وری پایین خدمت وظیفه»
دکتر علینقی مشایخی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف
لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه در سال ۱۳۰۳ توسط پهلوی اول به مجلس شورای ملی چهارم ارائه شد و در تاریخ 16 خرداد سال 1304 به تصویب رسید. این قانون در شرایطی به اجرا درآمد که ایران فاقد هر گونه ارتش منظم برای دفاع از مرزهای خود بود و این قانون در جهت تامین نیروی نظامی و تشکیل ارتش تصویب شد. امروز قانون خدمت نظام وظیفه 90 سال پس از تصویب و اجرای آن همچنان با اندک تغییراتی در کشورمان اجرا می‌شود. سالانه بیش از 800 هزار سرباز در نقاط مختلف کشور وارد خدمت سربازی می‌شوند و حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر در حال گذراندن دوره سربازی هستند. با نگاهی به سایر کشورهای دنیا می‌توان دریافت که 123 کشور قانون سربازی اجباری را لغو کرده‌اند و در بین تمامی کشورها 17 کشور هستند که مدت خدمت سربازی در قانون این کشورها بیش از یک سال است.
بررسی ابعاد اقتصادی قانون خدمت نظام وظیفه یا به عبارت دیگر بررسی هزینه-فایده به‌کارگیری یک میلیون و چهارصد هزار نیروی جوان در سنی که بیشترین ظرفیت یادگیری را دارند، دارای ابعاد مختلفی است که در این یادداشت به اهم موارد آن اشاره خواهیم کرد. دوره سربازی برخی هزینه‌های پنهان را به جامعه و جوانان تحمیل می‌کند. هزینه‌های پنهان، آن چیزی است که در حسابداری ثبت نمی‌شود و از هزینه‌های حسابداری متمایزند. هزینه‌های پنهان قانون سربازی اجباری شامل آسیب‌های اجتماعی، آسیب‌های روانی فرد، هزینه فرصت نیروهای به‌کار رفته (یعنی اگر فرد در نیروهای نظامی مشغول به کار نشود چه میزان ارزش افزوده تولید خواهد کرد)، بالا رفتن سن ازدواج، خروج نخبگان از کشور و ادامه تحصیل بی‌رویه مشمولان سربازی در دانشگاه‌ها برای عقب انداختن سربازی و مواردی از این قبیل را می‌توان به‌عنوان هزینه‌های پنهان این قانون برشمرد. از طرف دیگر بهره‌وری نیروی جوان در دوران سربازی بسیار پایین است و اکثر جوانان به‌خصوص گروه تحصیلکرده، از اتلاف وقتشان در دوران سربازی شکایت می‌کنند. اکثر نیروهای تحصیلکرده احساس می‌کنند که در دوران سربازی مدت کمی از روز را به کاری مشغول می‌شوند که مناسب توانایی آنها نیست و بقیه روز را به بیکاری یا رفت و آمد به محل خدمت سپری می‌کنند. اگر 18 ماه یا دو سال وقت جوانان با دوره سربازی اجباری بیهوده تلف نشود و آن دسته از آنها که امکان دارند بتوانند در آن مدت به کار و حرفه‌ای مشغول شوند یا تحصیل کنند نتایج آن هم برای اقتصاد جامعه و هم برای خود آن افراد بسیار بیشتر می‌شود.
البته دفاع از مرزهای کشور امر مهم و مقدسی است. ولی برای آن منظور «باید نیروهای مسلح شامل ارتش و سپاه توسط نیروهای حرفه‌ای و تمام وقت تقویت شوند. قطعا نیروهای نظامی و تمام وقت و حرفه‌ای کار دفاع از کشور را با کیفیت بهتر و بهره‌وری بالاتری انجام می‌دهند. برای آمادگی کشور جهت دفاع از مرزها، می‌توان برای همه جوانان، طی کردن دوره آموزش نظامی را که معمولا بیش از سه ماه نیست، اجباری کرد. آنگاه در زمانی که مرزهای کشور مورد تهدید قرار گیرد، می‌توان در صورت لزوم با بسیج نیروهای مردمی که دوره آموزشی را نیز دیده‌اند به دفاع از کشور برخاست. با تغییر قانون سربازی اجباری و تقویت نیروهای مسلح کشور به‌صورت سرباز حرفه‌ای و اجباری کردن سه ماه آموزش نظامی برای هر شهروند ایرانی که به سن 18 یا 20 سال می‌رسد، می‌توان ضمن جلوگیری از هدر رفتن وقت جوانان و تحمیل هزینه‌های پنهان به آنها و جامعه از توان دفاعی خوبی نیز برخوردار بود.
«الگوی بومی سربازی»
محمدمهدي احمدي معين
کارشناس مسائل ایران
به‌‌رغم حفظ شکل سنتي و ساختار کلی خدمت وظيفه عمومي در ايران، طي سال‌های اخیر بر اساس مقتضیات، به‌روزرسانی‌هایی در این حوزه صورت پذیرفته است. در حوزه تقنینی در سال 1390 با هدف خوشایندسازی و نیز بهبود وضعیت کلی خدمت سربازی، «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. در عرصه اجرا نیز ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا تسهیلاتی را برای مشمولان در نظر گرفته‌اند که درخور تقدیر است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اعطای انواع معافیت‌ها برای مشمولان دارای شرایط خاص، اعطای کسر خدمت در قبال انجام فعالیت‌های پژوهشی و علمی مورد نیاز نیروهای مسلح و در آخرین مورد بخشودگی خدمت مشمولان دارای غیبت 8 سال و بیشتر در قبال پرداخت جریمه نقدی در سال 1394 اشاره کرد که این حکم در قانون بودجه سال 1395 نیز پیش‌بینی شده و تسهیلاتی به‌منظور پرداخت قسطی جریمه غیبت در نظر گرفته شده است. بر این اساس، این نوشته درصدد طرح ضرورت‌های کنونی خدمت وظیفه عمومی و بررسی عملکرد سایر کشورها و ارائه نتایجی از مجموع یافته‌های خود است.
ضرورت‌های کنونی
جمهوری اسلامی ایران در یکی از پرآشوب‌ترین نقاط جغرافیای سیاسی جهان قرار گرفته و با حدود 6 هزار کیلومتر مرز خشکی و حدود 2500 کیلومتر مرز آبی یکی از پرهمسایه‌ترین و دارای یکی از طولانی‌ترین مرزهای آبی و خاکی در جنوب غرب آسیا است. از دیگرسو دشمنان ایران که قادر به رویارویی مستقیم نبوده و با توجه به پاسخ کوبنده نیروهای مسلح، هزینه‌های اقدام مستقیم نظامی علیه کشورمان را غیرقابل تحمل ارزیابی می‌کنند همواره مرزهای طولانی کشور را فرصتی برای ضربه‌زدن به نظام و مردم تلقی کرده و با حمایت از گروهک‌های تروریستی این راهبرد را دنبال می‌کنند. به‌طور خلاصه مهم‌ترین ضرورت‌های کنونی خدمت سربازی از دیدگاه مدافعان شکل فعلی آن عبارتند از:
الف) جمهوری اسلامی ایران داراي وسعت سرزمينی، همسايگان پرشمار و مرزهاي خشکي طولاني است که اين عوامل وجود نيروي زميني پرشمار را ايجاب مي‌کند.
ب) کشور همواره با حجم زياد تهديدات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي مواجه است و براي مقابله با اين تهديدات، بهره‌مندي از شمار زياد سربازان اهرمي بازدارنده است.
ج) برخي از همسایگان داراي وضعيت بي‌ثبات امنيتي بوده و سربازان مانند ديواري از سرايت اين ناامني به ايران جلوگيري مي‌کنند.
د) رويکرد عمده نيروهاي مسلح جمهوری اسلامی ایران، رويکرد نيرومحور است که از لوازم این رویکرد، وجود شمار زیادی نيروي انساني است.
و) خدمت سربازي داراي کارکرد ديگري غير از کارکردهاي نظامي نيز هست که همان کارکرد اجتماعي آن است.
سربازی در دیگر کشورها
در این بین این سوال پیش می‌آید که سربازی در دیگر کشورها چگونه است؟ هم‌اکنون 123 کشور سربازي اجباري ندارند و در مقابل 17 کشور سربازي اجباري بيش از یک سال را به اجرا گذاشته‌اند. بقیه کشورها نيز شيوه‌هايي مانند ترکیبی، سربازي اجتماعي، غيررزمي، انتخابي و سربازي داوطلبانه را در پيش گرفته‌اند. بسیاری از کشورهاي مجری سربازي اجباري، فاقد صنايع نظامي و دفاعي بوده و از خودکفايي نظامي بي‌بهره هستند و در واقع کشورهاي قدرتمندی به‌لحاظ نظامي محسوب نمي‌شوند (کشورهايي مثل ارمنستان، بورکينافاسو، تاجيکستان، ترکمنستان، سائوتوم، سودان، سوريه، سومالي، قرقيزستان، کنگو، کوبا، گينه، ليبي و موزامبيک). امروزه ارتش‌های بزرگ دنیا در پی جایگزین‌سازی سیستم‌های بدون سرنشین به جای نیروی انسانی در صحنه نبرد هستند. به‌عنوان نمونه بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های کنگره ایالات‌متحده آمریکا به دلیل مقرون به صرفه بودن و حفظ جان نیروی انسانی، تعداد هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار ارتش آمریکا از 167 فروند در سال 2002 به 7500 فروند در سال 2010 رسیده است که افزایش بیش از 44 برابری را نشان می‌دهد. طبق گزارش دیگر، وزارت دفاع این کشور طی سال‌های 2011 تا 2020 بیش از 37 میلیارد دلار برای خرید هواپیماهای بدون سرنشین جدید هزینه خواهد کرد. در گزارش سال 2009 وزارت دفاع آمریکا با عنوان «نقشه راه به‌کارگیری سیستم‌های بدون سرنشین برای 2009 تا 2034» ذکر شده است که به منظور توسعه سیستم‌های نظامی زمینی بدون سرنشین، کنسرسیوم فناوری روباتیک با مشارکت 80 سازمان از جمله شرکت‌های سازنده تجهیزات نظامی، پیمانکاران دفاعی، شرکت‌های روباتیک و دانشگاه‌های آمریکا تشکیل شده و با عقد قرارداد با وزارت دفاع این کشور در حال تحقیق، توسعه و تولید سیستم‌های نظامی بدون سرنشین زمینی برای تحویل به ارتش آمریکا هستند که پیش‌بینی می‌شود ظرف کمتر از 5 سال آینده نخستین روبات‌های رزمی زمینی را تحویل ارتش آمریکا دهند.
در گزارش علمی با ارزشی که توسط گروهی از کارشناسان نظامی به سرپرستي سردار حسين سلامي تحت عنوان «بررسی تطبیقی جنگ‌های آینده در نگاه قدرت‌های نظامی دنیا» منتشر شده، آمده است: «جنگ خلیج فارس جنگی متعارف اما موج سومی بود که تحت تاثیر انقلاب اطلاعاتی و با استفاده از ماهواره و سیستم‌های پیچیده شناسایی، جنگ‌افزارهای هوشمند و الکترونیک، هواپیماهای بدون خلبان و کنترل از راه دور انجام گرفت. این جنگ، فلسفه ایجاد نیروهای زمینی انبوه را بر باد داد و پیروزی در جنگ را به نیروهای نظامی کوچک، اما با تکنولوژی و آموزش پیشرفته و کارآمد نسبت داد.» همچنین «قابلیت‌ها و اهداف کلان نظامی کشور آمریکا بر اساس عملیات هوا-زمین قرار داده شده و طی آن عملیات هوا-زمین اعم از عملیات هوایی و موشکی مبنای عملیات قرار گرفته و سرنوشت جنگ عمدتا طی این عملیات مشخص می‌شود. این دکترین امکان اجرای عملیات بدون تماس را فراهم می‌آورد و از جنگ زمینی احتراز می‌شود.» بررسی عملکرد برخی کشورهای منطقه‌ای نیز قابل توجه است، چراکه عمده سرمایه‌گذاری کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در توسعه نیروی هوایی و توان موشکی خود متمرکز است. در گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا درخصوص صادرات اسلحه توسط ایالات‌متحده آمده است: «انگیزه اصلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس برای خرید تسلیحات پیشرفته، مقابله با تهدید استراتژیک ایران است. از آنجا که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، مرز زمینی مشترک بسیار اندکی با ایران دارند خریدهای تسلیحاتی آنان عمدتا بر تسلیحات هوایی، دریایی و سامانه‌های موشکی متمرکز شده است.»
نتیجه‌گیری
با وجود این توضیحات مشخص می‌شود رویکرد دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در هر گونه رویارویی نظامی احتمالی، مسلما متمرکز بر استفاده از نیروی هوایی، نیروی دریایی و تهاجم موشکی خواهد بود که بدیهی است راه مقابله با آن نه شمار زیاد سربازان وظیفه، بلکه وجود سیستم‌های آفندی و پدافندی پیشرفته موشکی، تقویت نیروی هوایی و نیروی دریایی به‌لحاظ تجهیزات و ادوات و پرسنل متخصص است. به نظر می‌رسد ضرورت دارد با توجه به شرایط خاص ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک کشور و نیز مطالعات صورت گرفته درخصوص مسائل اجتماعی و اقتصادی ناشی از وضعیت کنونی خدمت سربازی، نسبت به بهینه‌سازی خدمت وظیفه عمومی در کشور متناسب با جنس تهدیدات پیش رو اقدام شود. با وجود آنچه گفته شد بايد توجه داشت که جمهوری اسلامی ايران داراي شرايط خاص خود بوده و تجربه کشورهاي ديگر قابل تسري به جمهوری اسلامی ايران نیست و بايد الگويي بومي مبتني بر شرايط خاص ايران طراحي و به اجرا گذاشته شود.
«حقوق نازل سربازان وظیفه»
امیر خسروشاهی
دانش آموخته دانشگاه نورث وسترن
در حال حاضر حقوق سربازان حدود ۱۰۰ هزار تومان در ماه است، یعنی حدود یک هفتم میزان حداقل دستمزد. اینکه چنین سطح دستمزدی کفاف حداقل هزینه‌های سرباز را هم نمی‌دهد قابل انکار نیست، تا جایی که سردار موسی کمالی، جانشین اداره کل منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، نیز این حقوق را «ناچیز» خوانده است. شاید مهم‌ترین دلیل برای افزایش حقوق سربازان احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی ایشان به‌عنوان یک شهروند است و همین دلیل اخلاقی به تنهایی برای اقدام به افزایش حقوق سربازان کافی است. اما حتی از منظر منافع اقتصادی کشور نیز بالا بردن سطح دستمزد سربازان‌وظیفه قابل توصیه است. در حال حاضر به دلیل نزدیک به صفر بودن دستمزد سرباز، انگیزه قابل توجهی برای استفاده بهینه از این منبع گرانبهای انسانی وجود ندارد و نتیجه آن شده است که سربازان وظیفه بر سر کارهایی بسیار کوچک گماشته می‌شوند که در انجام آنها ارزش اقتصادی واقعی سرباز در نظر گرفته نمی‌شود. فضای فراوانی در جهت بهینه‌سازی استفاده از سرمایه انسانی سربازان در خدمت وظیفه وجود دارد، اما کم‌هزینه بودن سرباز برای نیروهای مسلح باعث شده لزوم انجام این استفاده بهینه چندان حس نشود و در نتیجه شاهد هدر رفتی بزرگ در یکی از ارزشمندترین منابع کشور باشیم. از این منظر، این هدر رفت مانند هدر رفت انرژی بر اثر پرداخت یارانه بابت انرژی و دستوری بودن قیمت آن است که باعث شد برای سالیان سال منابع کشور به‌صورت مصرف بیش از حد انرژی عملا دور ریخته شود. اهمیت این موضوع در شرایط خاص اقتصادی حاضر کشور که منجر به تاکید بر رویکرد «اقتصاد مقاومتی» شده است دو چندان می‌شود.
رویکرد اقتصاد مقاومتی به ما می‌گوید که در شرایطی که کشور در معرض تهدید انواع تحریم‌های بین‌المللی است، باید توجه و دقت دو چندانی در استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌های موجود در داخل کشور به کار برد و سرمایه انسانی جوان ما یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های حال حاضر کشور است. علاوه بر نکته پیش‌گفته، پایین بودن دستمزد سربازان باعث کاهش انگیزه آنها برای انجام باکیفیت وظایف محوله به آنها می‌شود و همچنین نمی‌تواند فردی را که قبل از شروع به خدمت صاحب شغل و درآمد بوده به اندازه کافی جبران کند. اما لزوم افزایش حقوق سربازان به رعایت حقوق و کرامت انسانی و منافع اقتصادی محدود نمی‌شود. نکته‌ای که شاید بسیاری از مردم از آن آگاه نباشند این است که حتی قانون هم دولت را موظف به پرداخت حقوق بالاتر به سربازان کرده است: بر اساس بند ۴۹ و ۵۰ خدمت وظیفه عمومی، از سال ۱۳۹۱ حقوق سربازان باید حداقل ۶۰ درصد حقوق کادری‌ها می‌بود. به گفته سردار کمالی، در صورت عمل به قانون «حقوق سربازان بیش از پنج برابر افزایش پیدا می‌کرد». اما این بندهای قانونی تا به امروز اجرا نشده‌اند که توجیه آن ظاهرا استناد به ماده ۵۲ همین قانون است که اجرای این دو بند را منوط به تامین اعتبار مالی از سوی دولت می‌داند؛ چیزی که تا به امروز اتفاق نیفتاده است. اما آیا دولت واقعا توان تامین مالی این بندهای قانونی را ندارد؟
با یک حساب و کتاب ساده می‌توان هزینه اجرای این قانون را برای دولت برآورد کرد. اگر بخواهیم، مطابق قانون، حقوق همه سربازان را به ۶۰ درصد حقوق نیروهای کادری افزایش دهیم، هر سرباز باید حدودا ۵۰۰ هزار تومان در ماه حقوق بگیرد. با احتساب حدود ۸۰۰ هزار سرباز، هزینه سالانه این اقدام حدود ۴۸ هزار میلیارد ریال خواهد بود. این رقم حدود ۶ درصد از بودجه مربوط به حقوق کارکنان دولت و تنها 5/ 2 درصد از هزینه‌های جاری دولت در بودجه است اما می‌تواند تاثیر بزرگی روی رفاه بخش مهمی از جامعه، یعنی سربازان وظیفه داشته باشد. بنابراین، استدلال بر مبنای «هزینه‌بر» بودن پرداخت حقوقی که قانون برای سربازان تعیین کرده است از طرف دولت قابل پذیرش نیست، چرا که با این استدلال، با توجه به کسری بودجه همیشگی، دولت همواره می‌تواند از زیر اجرای قانون شانه خالی کند در حالی که منظور قانون‌گذار از تصویب این قانون اجرا شدن آن بوده و نه فرار از زیر اجرای آن در پوشش عمل به بند دیگری از همان قانون. احتمالا دولت با سرشکن کردن این هزینه روی بودجه سایر دستگاه‌های دولتی می‌تواند این هزینه را بدون ایجاد کسری بودجه تامین کند و البته یک راه دیگر برای کاهش فشار بودجه‌ای روی دولت، کاهش مدت سربازی یا تعداد سربازان در حال خدمت در هر زمان است که با حرکت به سمت استفاده بهینه از وقت و مهارت‌های سرباز می‌توان به راحتی با سربازهای کمتر یا زمان خدمت کمتر همان عملکرد فعلی را داشت. اما افزایش دستمزد سربازان این مزیت را دارد که نه تنها باعث بهبود نسبی وضع اقتصادی سربازان می‌شود، بلکه این انگیزه را در نیروهای مسلح تقویت می‌کند تا به سرباز به‌عنوان یک منبع گرانبها نگاه کنند و به سمت استفاده موثرتر از آن بروند. امید است که با همکاری دولت و نیروهای مسلح بتوانیم هر چه زودتر شاهد افزایش دستمزد سربازان به سطحی که قانون تعیین کرده یا بهتر به سطحی متناسب با شأن و تامین زندگی ایشان باشیم.
«بهینه‌سازی دوره خدمت»
دکتر علیمرادی
اقتصاددان
در این یادداشت تلاش می‌شود تا نخست، مشکلاتی که اکنون دوران خدمت سربازی دارد، از دید اشخاص درگیر موضوع (خانوارها، مردان جوان، نیروهای نظامی و انتظامی، کل حاکمیت) بررسی و ریشه‌یابی و سپس پیشنهادهایی برای بهبود آنها ارائه شود.
وضع موجود (معضلات)
در ابتدا لازم است مجموعه مردانی را که اکنون آمادگی اعزام به خدمت دارند، از دید نسلی بشناسیم: سربازان صفر (با تحصیلات دیپلم و زیر آن و اکثریت با سن حدود 19 سال) متولد سال‌های 77-1376 هستند. سربازان با مدرک کاردانی باید حدودا متولد سال‌های 75-1373 باشند. سربازانی که مدرک کارشناسی دارند، به احتمال زیاد زاده سال‌های 73-1371 خواهند بود و سربازان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای (مانند پزشکان عمومی) در سال‌های 71-1368 به دنیا آمده‌اند. یعنی تقریبا همگی دهه هفتادی هستند. دهه‌ای که آثار سیاست‌های کاهش رشد جمعیت رخ نمود و نرخ رشد سالانه آن را از بیشینه 7/ 3 درصد در زمان جنگ به حدود 7/ 1 درصد کاست و ایران یکی از کشورهای بسیار کامیاب در اجرای این سیاست‌ها بود. البته دلایل پذیرش این سیاست نزد مردم، بیشتر اقتصادی و فرهنگی بوده است. از جمله: افزایش هزینه فرصت پدر و مادر، رشد اشتغال بانوان، تغییر الگوی مصرف خانوار، تبدیل فرزند به کالای لوکس (منظور با تعریف اقتصادی آن است) و گسترش پوشش تامین اجتماعی مردم. به این ترتیب، جمعیت که از حدود 36 میلیون نفر در سال 1355 با جهشی تقریبا 50 درصدی به حدود 53 میلیون نفر در سال 1368 رسیده بود (با فرض میانگین 3 درصد نرخ رشد سالانه)، در 9 سال بعد یعنی 1377 تنها حدود 9 میلیون نفر افزایش یافت و تقریبا به 62میلیون نفر رسید.
از سویی، رشد فراگیر تعداد انواع دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (روزانه، شبانه، آزاد، پیام نور، جامع علمی کاربردی، غیرانتفاعی و…) در دهه 1370 تا کنون رخ داده است که در دهه 1380 تشدید هم شد. چنان که اکنون دانشگاه‌ها در دوره‌های کارشناسی با مشکل صندلی‌های خالی روبهرو هستند. بدین ترتیب، امکان ادامه تحصیل دانشگاهی برای این نسل، بیش از گذشته فراهم شد و در نتیجه از تعداد سربازان صفر کاسته و به افسران وظیفه افزوده شد. این روند چنان بود که نیروهای نظامی و انتظامی برای رعایت نسبت استاندارد تعداد افسران کادر به وظیفه، ناچار شدند درجه افسران وظیفه را تنزل دهند. اکنون نیز این نیروها با کاهش شدید تعداد سربازان صفر روبهرو هستند. اگر میانگین نرخ رشد جمعیت در دهه 78-1368، سالانه 5/ 1 درصد فرض شود که حدود نیمی از آنان پسر هستند، با محاسبه میانگین جمعیت افزایش یافته سالانه یک میلیون نفر، حدود 5/ 0 میلیون تولد پسر از سال 1368 به بعد (در هر سال) داشته‌ایم که بیشتر آنها امکان ادامه تحصیل دانشگاهی داشته‌اند (فارغ از کیفیت دوره‌های تکمیلی که گذرانده‌اند و محل تردید است). پس در مجموع حدود 5 میلیون فرزند پسر در دهه یاد شده به دنیا آمده‌اند که از سال 1386 به‌تدریج وارد دوره خدمت سربازی شده‌اند و می‌توان میانگین سالی 5/ 0 میلیون نفر ورودی را به نظام وظیفه در نظر گرفت. سربازی می‌تواند پتانسیل زیان‌ها و هزینه‌های نهانی هم داشته باشد که شایسته است برای رفع آنها کوشید. از جمله: نوع رفتار با آنها و آثار روحی بعدی در شخصیت ایشان، دوری از خانواده، فراموشی آموزه‌های دوران دانشگاه و برخی بدآموزی‌های احتمالی که زندگی گروهی جوانان ممکن است در پی داشته باشد.
پیشنهادهای بهبود
1. به دلایل امنیت ملی و شرایط حاد منطقه‌ای، نمی‌توان با فروش سربازی و با نگاه درآمدی، تعداد سربازان را بیش از حد کاست، به‌ویژه که آثار اجتماعی هم برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه دارد. چراکه اکنون جوانان هم تحصیلات دانشگاهی دارند و تبعیض را بیشتر لمس می‌کنند پس بهتر است با نظام‌های انگیزشی، دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها را که مشمول می‌شوند، به خدمت سربازی علاقه‌مند کرد.
2. از سوی دیگر با توجه به وضع نه چندان مطلوب اشتغال و بازار کار، ظاهرا هر عاملی که سبب دیرتر وارد شدن جوانان به بازار کار باشد (تحصیل یا سربازی) فعلا مفید به نظر می‌رسد به‌ویژه که به اعتدال در جذب دانش‌آموختگان دختر به بازار کار هم کمک می‌کند تا زودتر وارد جمعیت فعال جویای کار شوند.
3. هزینه فرصت افسران وظیفه به سبب نداشتن مهارت کار، پایین است. مثلا اگر میانگین این رقم، ماهی حدود 5/ 1 میلیون تومان فرض شود، در 24 ماه کل آن به 36 میلیون تومان می‌رسد که اگر میانگین ماهی 5/ 0 میلیون تومان هزینه سازمان نظام وظیفه برای هر سرباز را از رقم بالا بکاهیم، 24 میلیون تومان رقم فروش مناسب سربازی به‌دست می‌آید. ولی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی خانواده‌های این نسل (بعد کوچک خانوارها)، احتمالا تعداد زیادی قابلیت پرداخت این مبلغ را به دست می‌آورند. برای رفع مشکل تبعیض اجتماعی شاید بهتر باشد که از درآمد فروش، حقوق بیشتری به سربازان و به‌ویژه افسران وظیفه پرداخت کنیم. همچنین شاید کارآموزی تخصصی آنها در هنگام سربازی در پروژه‌های داخلی نیروهای مسلح و حتی پروژه‌های خارجی (با گذرنامه گروهی که امکان بازنگشتن آنها را بسیار کم می‌کند) مناسب باشد (مانند الگوی ارتش‌های کره جنوبی و چین). حتی می‌توان آنان را به شکل امریه،(البته با آموزش نظامی) به وزارتخانه‌های زیرساختی و عمرانی کشور برای کمک به توسعه صنعتی معرفی کرد تا مهارت کسب کنند. بدین ترتیب، عمر خود را نه تنها تلف شده نمی‌بینند، بلکه در پایان دوران خدمت، رزومه‌ای با دو سال کار حرفه‌ای در دست خواهند داشت که می‌تواند با گواهی‌نامه رسمی مراجع ذی‌ربط نیز همراه باشد و این امر، امکان کاریابی آینده را نیز برای آنان بیشتر می‌کند.
4. امکان‌یابی گذران دوران خدمت در شهر، شهرستان و حداکثر استان محل زندگی خانواده افسران وظیفه نیز می‌تواند از هزینه‌های اقتصادی، روحی و اجتماعی آنان و خانواده‌ها به اندازه زیادی بکاهد و امکان ماندگاری آنها در زادگاه خود را در دوران کاری آینده بیفزاید و این به کاهش مهاجرت داخلی دانشگاهیان تا حدی کمک می‌کند.
